جيهان البيومي : الإدراج على القوائم الإرهابية يتم وفقًا للقانون.. وبيان حقوق الإنسان ملئ بالمغالطات
قالت النائبة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، لاينكر لأحد أن ملف حقوق الإنسان في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجد دعم حقيقي بهدف الإرتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، فقانون الإرهاب صدر في ظل الحرب التي تخوضها مصر ضد الجماعات الإرهابية، وإن اجراءات الإدراج على القوائم الإرهابية يتم وفقا لضوابط قانونية مرت خلال المراحل القضائية المختلفة لضمان محاكمات عادلة دون المساس بحقوق الإنسان وإن كان مذنب.
وأكدت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على أن جهود مصر في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر تأتي إنطلاقا من إيمان الدولة المصرية المطلق بحقوق الإنسان وحرياته، ومن تلك القاعدة تنطلق مشروعات الدولة نحو التمكين الإقتصادي والإجتماعي والسياسي بما يعزز حقوق الإنسان، مشيرة إلى قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد والذي صدر من خلال حوار مجتمعي واسع هو أحد نماذج الإرادة المصرية الجادة في تقوية ودعم المجتمع الأهلي.
وأشارت النائبة جيهان البيومي عضو مجلس النواب، إلى أن قضية حقوق الإنسان بناء تراكمي طويل ومستمر، يبدأ بالتمكين الإجتماعي والإقتصادي وصولا للتمكين السياسي وحرية التعبير القائمة على إحترام حريات ومشاعر الآخرين وتوفير سبل الرعاية الإجتماعية.
جاء هذا تعقيبا على البيان المشترك الذي أصدرته بعض دول مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر وما يتضمنه من معلومات مشوهة ومغلوطة وغير صحيحة.
هذا وأعربت وزارة الخارجية المصرية ،عن رفضها التام لما تضمنه ذلك البيان من أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، مؤكدةً على شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.
