دعا الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو مواطني بلاده إلى القيام بدورهم في الأمن والاستقرار السياسي للبلاد، مما يمهد الطريق أمام تنفيذ الاتفاق الانتخابي وتوصيات اللجنة الفنية الانتخابية الفيدرالية المنبثقة عن مؤتمر بيدوا.
ورحب فرماجو – في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية اليوم السبت – بتوقيع اتفاقية بين الحكومة واتحاد المرشحين في مقديشو، مشيدا برئيس وزرائه محمد حسين روبلي، لالتزامه بالاتفاق الجماعي والإدارة الشاملة للعملية الانتخابية والتزامه بتنفيذ اتفاقية 17 سبتمبر التي توصلت إليها الحكومة الفيدرالية والحكومات الأعضاء، التي أقرها البرلمان.
وفي سياق متص، رحبت الأمم المتحدة بالاتفاقية المبرمة بين الحكومة الفيدرالية ومجلس اتحاد المرشحين في مقديشو.
جاء ذلك في بيان نشر على صفحة تويتر لمكتب الأمم المتحدة السياسي في الصومال (أميصوم).
وقال البيان إن “الأمم المتحدة ترحب بالاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء محمد حسين روبلى ومجلس اتحاد المرشحين باعتباره خطوة إيجابية إلى الأمام تحقق مصلحة للشعب الصومالي”، ودعا الأطراف إلى مواصلة المفاوضات وحل القضايا المتبقية من خلال التسوية السياسية .
يشار إلى أن الحكومة الصومالية قد أعلنت عن التوصل لاتفاقية مع اتحاد المرشحين عقب اجتماع عقد مساء الخميس بين رئيس الوزراء و مجلس اتحاد مرشحي الرئاسة، حضره كل من رئيسي ولاية غلمدغ، وهيرشبيلي، ومحافظ بنادر وعمدة بلدية مقديشو، ونواب في مجلسي الشعب والشيوخ، ووزراء في الحكومة.
وتلا الناطق باسم الحكومة محمد إبراهيم معلمو البيان الختامي الذي أعرب عن أسف الحكومة عن الأحداث التي وقعت 19 فبراير الجاري، في مقديشو، وتقدم تعازيها لشعب الصومالي واتحاد المرشحين.
وتضمن البيان اتفاق الطرفين على تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة مقديشو يوم الجمعة الماضي، وتعهدت الحكومة بحماية حقوق المواطنين في التظاهر وحرية الرأي والتجمع السلمي وفقا للدستور، لذلك تضمن الحكومة الصومالية أنها ستحمي هذه الحقوق الدستورية.
وأشار البند الثالث من الاتفاقية إلى عمل الحكومة واتحاد المرشحين على تنظيم مظاهرات سلمية تقوم فيها الحكومة الصومالية بالحفاظ على أمن وسلامة المشاركين فيها، إلى جانب تأجيل المظاهرات التي كان مقررا إقامتها أمس الجمعة على أن تعقد المظاهرات في غضون 10 أيام وتشكيل لجنة مشتركة لهذا الغرض وفقا لما نص عليه البند الخامس من الاتفاقية.
واتفق الطرفان على مواصلة مناقشة القضايا السياسية والانتخابات حتى يتم إجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد.
