“القباج” تصدر قرارًا يتيح للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين أو بين المعاش والأجر الكامل دون حد أقصى

أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بصفتها القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، منشورا عاما رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٠ والذي يتيح للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين او بين المعاش والاجر الكامل دون حد أقصى.

وجاء في المنشور أن هناك عدد من الشروط يلزم توافرها لاستحقاق الجمع بين معاشين:–

١. أن يكون المستحق مصري الجنسية او من الاجانب بشرط المعاملة بالمثل

٢. الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تصدرها وزارة التضامن الاجتماعي بعد التحقق من تقرير الكشف الطبي المميكن والمعتمد من الصادر من وزارة الصحة

٣. أن يتمتع المستحق بتوفر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة، مع مراعاة أنه عند بحث شروط استحقاق الاخ او الابن للعجز لا يكتفي ببطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات عجزه عن الكسب ويتعين اثبات العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتطبق قواعد وأحكام قانون رقم ٧٩ لعام ١٩٧٥ على حالات الاستحقاق، وقواعد وأحكام قانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ على الحالات اللاحقة على ذلك.

ويستلزم التقدم بطلب الجمع بين معاشين تقديم المستندات اللازمة

 ١. بطاقة الرقم القومي، ٢. بطاقة الخدمات المتكاملة، وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:

١. المعاش المستحق عن النفس

٢. المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة

٣. المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة

٤. المعاش المستحق عن الابن او الابنة

 ٥. المعاش المستحق عن الأخ أو الأخت.

ويراعى عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لذوى الاعاقة من فئة الأزواج أن يكون الجمع بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق له عن الزوج دون حدود ووفق المحددات المعمول بها.

وأشار المنشور أنه يجوز للمستحق من الاشخاص ذوى الاعاقة الجمع بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة دون حدود ووفق الاشتراطات الموضحة بالمنشور الوزاري علي ان تقوم الهيئة القومية للتأمينات بتنفيذ احكام المنشور بكل دقة.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة أمر واجب تلتزم به الدولة المصرية، وتسعي له وزارة التضامن الاجتماعي منذ صدور القانون وان اصحاب الحق في الجمع بين معاشين سيتم محاسبتهم بأثر رجعي منذ صدور اللائحة التنفيذية وحتي تاريخ تقديم الاوراق المطلوبة وفق القواعد المنظمة لذلك.

وأكدت “القباج” انها شرفت بالعمل علي لائحة قانون الإعاقة، وانها شديدة الحرص علي تطبيق كافة بنودها وتفعيل كل ما جاء فيها؛ سعيًا لتوفير كافة سبل الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يمثلون اولوية قصوى في استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة القادمة.