قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الإصدار الأخير للسندات المصرية يساهم فى توفير مصادر تمويل إضافية لموازنة العام المالي 2020/2021 ، بالإضافة إلى العمل على إطالة عمر محفظة الدين الحكومى المصرى.
وأوضح أن الطرح يساهم في خفض متوسط تكلفة الدين الحكومى، وهى أمور ستساهم فى تحسين مؤشرات استدامة المديونية الحكومية وخدمة الدين وبما يزيد من ثقة المستثمرين فى استمرار وتحسن استدامة أوضاع المالية العامة والمديونية الحكومية لمصر.
وتابع قائلاً: “في ضوء هذا الإصدار والذي يعد نجاحا آخر لمصر في أسواق المال الدولية فقد استطاعت وزارة المالية العودة لسوق السندات الدولية فى فبراير2021؛ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية للعام المالى الحالى 2020 /2021 وبقيمة 3.75 مليارات دولار).
وأوضح الوزير أن العودة للأسواق الدولية فى هذا التوقيت وعلى الرغم من الظروف الصعبة وحالة عدم اليقين التى مازال يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا يعتبر نجاحا كبيرا.
وأكد الوزير أن نجاح الإصدار الدولي يعكس ثقة المستثمرين في قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصرى؛ بسبب تحسن جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية لمصر ، مما مكن الاقتصاد المصرى من الصمود والتعامل مع الصدمات الخارجية بشكل قوى ومتوازن.
كما أوضح أن هذا الطرح بأسواق المال الدولية سيساهم فى توفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات موزانة العام المالى الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ وسيوفر التمويل المطلوب للتعامل مع أزمة وتداعيات جائحة كورونا وتمويل مبادرات التحفيز المالى واحتياجات القطاع الصحى وكذلك تمويل برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
