كتبت – هند هيكل
ناقشت كلية الآداب جامعة القاهرة تطور السلطة التنفيذية في الكويت 1946-1965م رسالة دكتوراه بكلية الآداب بجامعة القاهرة مقدمة من الباحثة الكويتية “عليه عبد الرحمن علي سكين الكندري” تحت إشراف دكتورة إيمان محمد عبد المنعم عامر أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر كلية الآداب جامعة القاهرة.
أكدت الباحثة علية الكندري أن النظام السياسي في الكويت يعتبر من أكثر النظم السياسية انفتاحاً في منطقة الخليج والجزيرة العربية، حيث تعود الجذور التاريخية للمشاركة السياسية في الكويت إلى مرحلة مبكرة من نشأتها، وذلك عندما اختار أهالي الكويت الشيخ صباح الأول حاكماً لها بطريقة تشاورية، واستمر هذا النهج “الشوري” في النظام السياسي في الكويت إلى حين استقلالها في عام 1961 وإصدار دستور دائم لها في عام 1962.
وأشارت الباحثة أن البحث دراسة ((تطور السلطة التنفيذية في الكويت 1946-1965م)) وقد وقع اختيارها على هذا الموضوع لدراسته نظراً للتطورات الكبيرة التي شهدتها السلطة التنفيذية في الكويت -على اختلاف مسمياتها – طيلة فترة الدراسة، ومساهمتها الفاعلة في إثراء الحراك الوطني وتنمية الروح الوطنية الكويتية.
وأوضحت الباحثة أن الدراسة تسعى إلى الإجابة عن سؤال رئيس وهو عن طبيعة تطور السلطة التنفيذية في الكويت خلال الفترة (1946-1965م)؟ وتهدف الدراسة إلى محاولة بناء نظري لفهم طبيعة السلطة التنفيذية خلال الفترة 1946-1965م، ورصد لدي التطور والتغيير في بنية السلطة التنفيذية في الكويت، وتحديد طبيعة العلاقة بين المتغيرات السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، وانعكاس ذلك على السلطة التنفيذية، وتحديد طبيعة الخدمات التي تقدمها السلطة التنفيذية، وتحديد العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية ” تكامل أم تعارض ” .
فيما يتعلق بالإطار الزمني جاءت بداية الدارسة 1946 م حيث صدرت الكويت في هذا العام أول شحنة من البترول، فتحققت لها إيرادات كبيرة انعكست على الأوضاع المعيشية فيها، الأمر الذي جعل الكويتيين يطمحون في إنشاء المشاريع الخدمية والصحية والتعليمية والإسكانية، كذلك كانوا يريدون ضمانات للمحافظة على هذه الثروة ولا يمكن حدوث ذلك إلا بوجود سلطة تنفيذية قادرة على الإدارة الحكيمة في الشأن الداخلي، وفي نفس العام – أي عام 1946- شهد عودة الصحافة الكويتية من خلال ” مجلة البعثة ” التي كانت بمثابة رقيب الأمة على كل شيء فقد جاءت على صدر صفحاتها العديد من المقالات التي تدعو إلى معالجة الخلل ومقاومة الفساد في السلطة التنفيذية والدفع إلي تحسين أحوال المجتمع الكويتي.
