أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، عن خطتها المستقبلية للسنوات الخمس القادمة 2021 -2026، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن العمل على صقل وجدان الطالب وفقا لميوله واتجاهاته، وتنمية قيم التعاون والخير والجمال، والسمو بالروح الانسانية وتنمية معارف الطلاب ومهاراتهم وقدراتهم والكشف عن مواهبهم.
وأضافت الوزارة – في تقرير عن إنجازات الوزارة خلال 5 سنوات وخططها المستقبلية – أن خطة الوزارة تتضمن إقامة الأولمبياد القومي والإفريقي في العلوم والفنون والآداب والرياضة وذلك على غرار المسابقات العالمية المهارات (World Skills Competition)، لجميع الطلاب المصريين بجميع المدارس بكافة المراحل التعليمية بالداخل، وأبنائنا الوافدين من الدول العربية والأفريقية وأبنائنا من المدارس المصرية في الخارج، والبعثات التعليمية بالسودان والصومال بالتنسيق مع ممثلي وزارة الخارجية المصرية.
وأوضحت أنه سيتم الاستمرار في تطوير مناهج التعليم الفني حسب منهجية الجدارات ليكتمل التطبيق في مدارس التعليم الفني المزدوج مع بداية العام الدراسي 2024 / 2025، وتشغيل الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد لبرامج التعليم التقني والفني والمهني “اتقان” بعد إقرار مجلس النواب لقانونها وإنشاء وتشغيل مركز تعزيز ضمان الجودة في مدارس التعليم الفني داخل الوزارة، بالتعاون مع الجانب الألماني والجهات الدولية الأخرى الداعمة للتعليم الفني، لإعداد المدارس للتقدم للاعتماد من هيئة ضمان الجودة الجديدة، مع تشغيل أكاديمية معلمي التعليم الفني، وكذلك إنشاء وتشغيل 5 فروع لها في مراكز التميز التي ستنشأ بالمحافظات بالتعاون مع الجانب الألماني.
وأضافت انه سيتم التوسع في إنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمعدل 10 مدارس على الأقل سنويا مع التوسع في تطبيق مبادرة إدخال التأسيس العسكري بمعدل 100 مدرسة إضافية سنويا ليصل إجمالي عدد المدارس إلى 226 مدرسة في بداية العام الدراسي 2021 / 2022.
وأشارت الوزارة إلى أن الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار تهدف الوصول إلى 60 ألف دارس سنويا اعتبارا من 2021 / 2022 ، مع اقتراح تعديل قانون التعليم الحالي الصادر عام 1981 فيما يتعلق بمواد التعليم الفني لإدخال الأمور المستحدثة مثل منهجية الجدارات والتعليم المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتغيير أسلوب التقييم، وكذلك تعديل المادة 15 من قانون الاستثمار الحالي الصادر عام 2017 ، لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية، والمساهمة في إنشاء مجالس مهارات قطاعية، وزيادة عدد مدارس التعليم الفني بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التي يتم تنفيذها حاليا.
وأوضحت أنه سيتم التوسع في عملية الرقمنة عن طريق استحداث منصة تعليمية خاصة بطلاب التعليم الفني لتوفير محتوى تعليمي احترافي يخدم البرامج الدراسية وهو ما يساعد على التحول نحو التعليم المدمج، بالإضافة إلى مشروع الهوية الرقمية للطلاب و إصدار الكارت الذكي.
وقالت إنه سيكون هناك أيضا مشروع الإنترنت التعليمي الآمن، والتوسع في توزيع الأجهزة (تابلت – محمول – لاب توب ) لجميع الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي، وهناك أيضا مشروع ربط المدارس الإعدادية وميكنة الفصول، ومشروع ميكنة الإجراءات الخاصة بالتعليم الخاص وحوكمة الأداء الإداري والمالي والفني لمنظومة المدارس الخاصة.
