يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة متلفزة للمنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية بمناسبة الذكري الستين لإنشائها.
واوضح بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، في بيان اليوم، ان الرئيس اعرب عن التقدير العميق الذي تكنه مصر للدور البارز الذي تقوم به المنظمة على المستوي الثنائي مع مصر وايضاً لاسهاماتها في صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية علي المستوي الدولى تحقيقاً للشعار الذي توافقت عليه دولها الأعضاء وهو : “سياسات أفضل لحياة أفضل”.
نص الكلمة:
السيد/ أنخل جوريا
السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،
السيدات والسادة
إنه لمن دواعي سروري أن أنقل لكم باسم الشعب المصري خالص التهنئة لكم ولكافة الدول الأعضاء في منظمتكم الموقرة بمناسبة الذكرى الستين لإنشائها، والتي ساهمت على مدار هذه السنوات بجهد ملموس في وضع المعايير وصياغة السياسات الاقتصادية والتنموية القادرة على تحقيق الشعار الذي توافقت عليه دولها الأعضاء، وهو “سياسات أفضل لحياة أفضل”.
لقد كان عام ٢٠٢٠ حافلًا بالتحديات الصعبة والتداعيات السلبية الناتجة عن أزمة جائحة “كوفيد- ١٩”، إلى الحد الذي يجعل العالم بعد تلك الأزمة مختلفًا عن ذي قبله، وبالرغم من تلك الصعوبات، أظهرت الأزمة فرصة هامة، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير السياسات التنموية المستدامة التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بما يسهم في تحقيق التعافي الشامل في أسرع وقت ممكن.
وتعزز هذه الأزمات من دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تحمل في جعبتها خبرة تتجاوز ستين عامًا في العمل متعدد الأطراف، وفي صياغة سياسات تراعي معايير الشفافية والحوكمة وتتواكب مع تطورات العصر ومتطلبات الاقتصاد العالمي، وقدرتها على الإسهام بشكل إيجابي في صياغة التحرك الدولي المنشود للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة، والتكاتف لتخفيف العبء الذي أثقل كاهل جميع الدول سواء كانت متقدمة أو نامية دون تفريق، وتوجيهه بالطريقة المثلي نحو المنفعة المشتركة.
السيدات والسادة
على الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة لأزمة جائحة كوفيد -١٩”، فقد نجح الاقتصاد المصري في التعامل معها بشكل اتسم بالمرونة بما حافظ علي قدرة الاقتصاد المصري على الاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية، وذلك في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الذي بدأته الحكومة منذ سنوات ونجح في تحقيق إنجازات ملموسة في فترة قصيرة وانعكس إيجابًا على جهود التنمية، وقدرة الدولة في التدخل بشكل فاعل لدعم الاقتصاد الوطني وتنفيذ سياسات تحفيزية قادرة على مساعدة القطاعات الرئيسية على مواصلة العمل، مع توفير هامش أكبر من الدعم للفئات الأكثر تضررًا.
السيدات والسادة
ترتبط مصر والمنظمة بعلاقات تعاون وطيدة، حيث تشارك في العديد من لجانها المختلفة، كما تحظى بالعضوية الكاملة في مركز التنمية التابع للمنظمة منذ عام ۲۰۰۸ كأول دولة عربية وأفريقية تنضم له، وذلك ارتباطًا بالأهمية التي نوليها للمركز كمحفل رئيسي لإيصال أولويات الدول النامية وإعداد الدراسات التنموية وتقديم الدعم الفني ذي الصلة.
وقد شهد هذا التعاون مرحلة جديدة في عام ۲۰۱۹ بانضمام مصر إلى آلية البرامج القطرية، وأود أن أشيد بالتقدم المحرز على هذا الصعيد والذي تم من خلاله اختيار مجالات العمل الأكثر قدرة على المساهمة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم التوافق على الأولويات التي تتواءم مع احتياجاتنا وأهدافنا، لاسيما ما يتعلق بالمعايير الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار، وترسيخ الشفافية ومكافحة الفساد، فضلًا عن تمكين المرأة والشباب.
وختامًا؛ لا يسعني إلا أن أعبر عن التقدير العميق الذي تكنه مصر للدور البارز الذي تقوم به المنظمة، والتأكيد على الرغبة في تعزيز التعاون بيننا، بما يحقق الاستفادة المتبادلة، وأكرر التهنئة للسيد السكرتير العام، وجميع الدول الأعضاء في المنظمة بهذه المناسبة، وأتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح.
وشكرًا.
