إدراكًا لحجم الإنجازات غير المسبوقة التي شهدتها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويقينًا بأهمية بناء الوعى الوطني بما تحقق من مشروعات قومية كبرى تُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، فقد أعطى الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال عام ٢٠١٩، أولوية متقدمة لتعظيم دور مصلحة “الخزانة العامة وسك العملة” في توثيق “ذاكرة مصر” لبناء الوعى الوطني من خلال سك المشروعات القومية على العملات المعدنية، وتخليد ذكرى الشخصيات الوطنية التي أثرت الحياة العامة بعطائها المثمر وإسهاماتها المضيئة في التاريخ المصري.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن عام ٢٠١٩، شهد العديد من الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات بوزارة المالية، في إطار خطة التطوير المؤسسي، على النحو الذى يُسهم في الارتقاء بمستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، موضحًا أن الإصلاح الهيكلي لمصلحتي “الخزانة العامة” و”سك العملة” قد بدأ بإجراءات دمجهما في كيان واحد متكامل بمسمى مصلحة “الخزانة العامة وسك العملة”؛ وبهيكل إداري جديد، وقد تم استحداث بعض الوظائف الإنتاجية الجديدة، لتلبية احتياجات السوق في مصر، مع الاهتمام بتدريب الكوادر البشرية وتأهيلهم لأداء واجباتهم الوظيفية وفقًا لأحدث الخبرات الدولية.
وأشار معيط إلى أنه ترسيخًا لمبدأ الشفافية والإفصاح، ووعيًا بحق المواطن في المعرفة؛ باعتباره شريكًا أصيلًا في المسئولية الوطنية، فقد أعدت مصلحة “الخزانة العامة وسك العملة” تقريرًا يوضح ما أنجزته خلال عام ٢٠١٩، ونتطلع إلى مضاعفة الجهود المبذولة في هذا الشأن، العام الحالى.
أكد تقرير وزارة المالية، أن دمج مصلحتى “الخزانة العامة”، و”سك العملة” يأتي في إطار خطة وزارة المالية لتحديث الهياكل الإدارية، التي تستهدف رفع كفاءة الجهاز المالي والإداري، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، من خلال تطوير القدرات البشرية، وإرساء دعائم التحول الرقمي، وتوطين الخبرات الدولية، وحوكمة الإجراءات وتيسير الخدمات للمواطنين؛ بما يضمن سرعة ودقة الإنجاز، وتحقيق أعلى معدلات الشفافية، وتلبية طموحات الشعب في التنمية الشاملة والمستدامة.
أوضح التقرير أن عام ٢٠١٩ لم يشهد أي اختناقات في العملات المعدنية المساعدة “الفكة”، لافتًا إلى أن مصلحة “الخزانة العامة وسك العملة” نجحت في تلبية كل احتياجات الجهات الحكومية كالمحافظات، ومترو الأنفاق، ووحدات المرور، وغيرها من “الفكة” عبر حصص شهرية بمراعاة أوقات الذروة، ومواسم الأعياد والمدارس، وتم أيضًا توفير طلبات القطاع الخاص كالسلاسل والمحلات التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها؛ تيسيرًا على المواطنين بما أسهم في تسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية، وحركة البيع والشراء.
وأشار التقرير إلى أنه تم مد فترات العمل على مدار الساعة؛ من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية من العملات المعدنية المساعدة “الفكة” إلى ١,٥ مليون جنيه يوميًا؛ حتى يتسنى تلبية احتياجات كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص وهيئة المترو وغيرها، بحصص إضافية تكفيها طوال أجازات الأعياد؛ تلافيًا لحدوث أي اختناقات.
وذكر التقرير أن من أبرز الإنجازات التي تم تسليط الضوء عليها في العملات المعدنية هي: “العاصمة الإدارية، ومزارع الطاقة الشمسية بأسوان، والشبكة القومية للطرق، ومحطات توليد الطاقة، ومدينة العلمين الجديدة، والريف المصري الجديد، وحقل ظُهر للغاز، وقناطر أسيوط الجديدة”، إضافة إلى درع “حكاية وطن” الذي كان بعنوان: “مصر بين الرؤية والإنجاز”، وتزامن مع احتفالات مصر بعيد العمال، وتم تصميمه على النحو الذي يعكس دور مصر الريادي في أفريقيا، ويُجَّسد أسمي آيات التسامح الديني بين شركاء الوطن حيث يتضمن مجسمين أحدهما لمسجد “الفتاح العليم”، والآخر لكاتدرائية “ميلاد المسيح” بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار التقرير إلى إصدار عملات تذكارية احتفاءً بذكرى ميلاد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ومئوية ميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات “بطل الحرب والسلام”، وبمناسبة مرور ١٥٠ عامًا على افتتاح قناة السويس، و١٥٢ عامًا على ميلاد رائد الاقتصاد المصري طلعت حرب مؤسس “بنك مصر”، ومئوية ثورة ١٩١٩، إضافة إلى المجموعات التذكارية للعائلة المقدسة، ورحلة السيد المسيح.
وأكد اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة “الخزانة العامة وسك العملة”، أننا نجحنا خلال عام ٢٠١٩، في توفير كل أوجه الرعاية، والإمكانات اللازمة لتيسير سبل حصول الآلاف من المواطنين على معاشاتهم الشهرية عبر المنافذ وماكينات الصراف الآلى “ATM”، بالخزانة العامة، بحيث لا تتجاوز عملية صرف المستحقات المالية لأصحاب المعاشات ١٥ دقيقة مع تقديم التيسيرات لكبار السن؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم؛ وذلك تقديرًا لما قدموه من عطاء وطني خلال مسيرتهم الوظيفية. وأضاف أن هيئة التأمينات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن، رفعت حصة السيولة النقدية المقررة لمنافذ “الخزانة العامة” لصرف المعاشات خلال العام المالي الحالي من ١٢ إلى ١٦ مليون جنيه؛ نظرًا للإقبال المتزايد من المواطنين الراغبين في صرف معاشاتهم الشهرية من المصلحة؛ لقربها من محطة مترو أنفاق سعد زغلول، ولما توفره من خدمات تُسهم في سرعة صرف مستحقاتهم.
وأشار خضر إلى أنه تم تخصيص ٢٥ منفذًا لصرف المعاشات المستحقة للمواطنين الذين يترددون طوال الشهر خاصة العشرة الأيام الأولى، على منافذ “الخزانة العامة”، موضحًا أنه تم توفير ٤ ماكينات صراف إلى “ATM” إضافة إلى الماكينتين المتواجدتين بصالة الصرف الرئيسية، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من أصحاب المعاشات؛ بما يمنع أي تزاحم أو تكدس؛ خاصة في ظل خطة الدولة للتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق أهداف الشمول المالي، وفقًا لرؤية “مصر ٢٠٣٠”، ومن المُنتظر الاستمرار في زيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي للإسهام في تحقيق هذه الرؤية.
