كتب – خالد عرفه
أكدت الدكتورة شيماء القصاص والخبيرة الاقتصادية – خلال لقاء على التليفزيون المصري بـ “برنامج الكاميرا بين الناس” – أن الدولة قامت بمجهود منقطع النظير في القضاء علي العشوائيات؛ فحولت ما نخجل منه إلى ما نفخر به، حيث أنه كان من الملفات المؤجلة دائما، فالعشوائيات تمثل 50% من الكتلة العمرانية بمصر، لذا فإن نقل سكان العشوائيات يمثل نقلة نوعية واعادة تأهيل بتوفير مساكن حضارية مجهزة بجميع الخدمات وفرص عمل لعيش حياة كريمة، بعد أن تم بناء 250 الف وحدة بتمويل يتجاوز 61 مليار جنيه و357 منطقة خطرة تم تطويرها بالفعل .
وأضافت القصاص، أن الدولة من خلال التحول الرقمي ربطت كل جهاتها بمنظومة الكترونية واحدة مؤمنة تماما مع سجل موحد لكل مواطن في مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية؛ لتسهيل الحصول علي جميع الخدمات الحكومية من مكانك باستخدام التكنولوجيا، بالإضافة إلى أهميته في منع الفساد من خلال الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها، وتوفير الوقت والجهد.
ومن جهة أخرى ، تطبيق منظومة التحول الرقمي للعقارات من خلال إصدار شهادة ورقم قومي لكل عقار، وبدون هذا الرقم لن يسمح ببيع أو تداول العقار ولن يتمكن المقاول من الاستفادة من الخدمات الحكومية أو إدخال مرافق.
وأهم مميزات الرقم القومي للعقار هو حصر الثروة العقارية وتوفير قاعدة بيانات وعمل خريطة عقارية متكاملة عن جميع العقارات المبنية بمصر وحصر العقارات لتحديد الطلب من العقارات، وكذلك تحديد الثروات للقضاء علي الفساد ، مشيرةً الي ان نسبة العقارات المسجلة لا تتعدي الـ 5%.
وعن قانون التصالح مع مخالفات البناء و أسبابه وأهميته.. قالت الخبيرة الاقتصادية أن الدولة المصرية فقدت منذ عام 1980 حوالى 400 ألف فدان من الأراضي الزراعية، منها 90 ألف فدان منذ عام 2011، وقد بلغت تكلفة تعويض الـ 90 ألف فدان المهدرة من الأراضي الزراعية فى مخالفات البناء لاستصلاح أراضي صحراوية بديلة حوالى 18 مليار جنيه، بجانب الاستمرار فى البناء على الأراضي الزراعية بالرغم من استقطاع الدولة 160 ألف فدان من الرقعة الزراعية لاستيعاب 24 مليون نسمة، كما بلغت تكلفة مشروعات تغطية الريف المصري بالصرف الصحي أكثر من 300 مليار جنيه بدلًا من 180 مليار جنيه بسبب النمو العشوائي، وكذا تجدد مشكلة نقص المرافق ببعض الأحياء بالمدن نتيجة بناء مزيد من المباني المخالفة، فضلًا عن أن هناك 5 آلاف كتلة سكنية ظهرت بسبب البناء العشوائي منذ عام 2011 فكان لابد من قانون رادع .
فهذا القانون مهم ويُعد فرصة استثنائية للمواطن لا تتيحها القوانين العادية لكى يتصالح حول مخالفات البناء السابقة على صدور قانون التصالح، بجانب منح العقار أو الوحدة التى يتم التصالح بشأنها وضعًا قانونيًا دائمًا، يحميها من الإزالة أو قطع المرافق، وتيسير حصولها على الخدمات بصورة رسمية، وكذلك مهم للدولة حفاظ على الرقعة الزراعية والشكل الحضاري والمعماري للدولة المصرية في وقف المزيد من نمو البناء غير المخطط أو العشوائي، والقانون يهدف أيضًا إلى توجيه 65% من حصيلة المخالفات للإسكان الاجتماعي ومشروعات البنية التحتية للمحافظات.
وأشارت القصاص، إلى أن ارتفاع اسعار العقارات يرجع الي الارتفاع في أسعار الأراضي بسبب المنافسة الشديدة بين الشركات علي المزايدات المطروحة من وزارة الأسكان من ارتفاع أسعار مواد البناء وارتفاع الأجور، بالإضافة إلى الفجوة بين العرض والطلب، زيادة الطلب من قبل المصريين العاملين بالخارج، حيث أصبحت المدن الجديدة هي واجهة المستثمرين والشركات ورجال الأعمال الأولى، بما أن تلك المدن تحتوي على مناطق مخصصة للمكاتب الإدارية وحتى المصانع، وكذلك توحيد أدوار العقارات بحيث لا تتعدى الـ 5 طوابق، الأمر الذي أدى إلى زيادة سعر العقار المطروح للبيع أو للإيجار، حيث أن تكلفة البناء وسعر الأرض يتم توزيعهم على عدد أقل فيزيد السعر.
و أشارت إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص، وكيف ساعد ضخ الدولة لاستثمارات عامة كبيرة في قطاعات البنية التحتية على نمو القطاع العقاري .
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن الاستثمارات في المدن الذكية مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ليست قاصرة فقط علي المجال العقاري من مشاريع عقارية متعددة المستويات والخدمات علي مختلف الطرز المعمارية، بل تشمل النشاط الاداري والتجاري والسياحي والترفيهي والطبي وكذلك الصناعات الغير ملوثة للبيئة.
