اتهمت اللجنة الدولية بشأن مالي التي أنشأتها الأمم المتحدة، الجيش المالي بارتكاب “جرائم حرب”، كما اتهمت مجموعات مسلحة أخرى بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.
وكشف تقرير مكون من 350 صفحة أرسل إلى أعضاء مجلس الأمن، أن الجيش المالي هو في طليعة لائحة المتهمين من جانب هذه اللجنة التي تعتبر أنها جمعت “أسبابا وجيهة للاعتقاد” بأنه “ارتكب جرائم حرب”. ويدعو التقرير إلى إنشاء محكمة خاصة للجرائم الدولية.
وقالت اللجنة أيضا إن موقعين على اتفاق السلام من بينهم المتمردون السابقون من الحركة الوطنية لتحرير أزواد ومجموعة “غاتيا” الموالية للحكومة، مسؤولون أيضا عن “جرائم حرب”.
واتهمت أيضا بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” أطراف أخرى في النزاع، خصوصا مجموعات “جهادية” مسلحة لا تكف عن توسيع نطاق نفوذها وعنفها في المنطقة، بالإضافة إلى ميليشيا دان نان أمباساغو التي نصبت نفسها مدافعة عن إثنية دوغون في وسط مالي، وقد اتهمت بجرائم ضد قرويين من قبائل الفولاني.
وقد أجرت هذه اللجنة تحقيقا يشمل الفترة الممتدة بين 2012 و2018. وقد أنشئت في يناير 2018، وسلمت منتصف العام 2020 تقريرها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي أرسله الأسبوع الماضي إلى الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن.
