أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021 تولي أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق، متابعة أن البُعد الـمكاني يمثل أحد الـمحدّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والـمحافظات.
وأشارت السعيد، إلى تركيز جهود التنمية الـمكانية على أمور ثلاثة تتمثل في إعطاء أولوية متقدّمة لتنمية محافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي مُتسق ومتكامل، إلى جانب التركيز على الـمناطق الريفية الأكثر احتياجًا لتضييق الفجوة الداخلية والحد من تيّارات الهجرة إلى الـمناطق الحضرية، فضلًا عن إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعّدة لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.
وفي هذا السياق، لفتت السعيد إلى أن محافظات الصعيد تحظى باستثمارات حكومية قدرُها 47 مليار جنيه خلال العام المالى 2020/2021 تُشكِّلُ 25٪ من جُملةِ الاستثماراتِ الحكومية المُوزّعةِ وبِنسبةِ زيادةِ 50٪ عن خطة 2019/2020 ، واستعرضت ملامح الاستثمارات الحكومية الموجهة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال الفترة (16/2017-19/2020) حيث تم توجيه استثمارات بنحو 5.8 مليار جنيه، لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر (2.8 مليار جنيه لمحافظة قنا، و3 مليار جنيه لمحافظة سوهاج، تمثل 19.6% من جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة للمحافظتين خلال ذات الفترة، يشكل تمويل القرض منها نسبة 53.4% بينما يُشكل تمويل الخزانة العامة النسبة المتبقية.
وأضافت السعيد أنه خلال العام المالي (20/2021)، تم اعتماد استثمارات بقيمة 2.9 مليار جنيه، لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، منها 1.3 مليار جنيه لمحافظة قنا، و1.6 مليار جنيه لمحافظة سوهاج، يشكل التمويل المتاح من القرض نسبة 61% بينما يشكل تمويل الخزانة العامة النسبة المتبقية.
وفيما يخص التوزيع القطاعي للاستثمارات الموجهة للمحافظتين، أشارت السعيد إلى استحواذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على النسبة الأكبر بنحو 2.5 مليار جنيه، بنسبة 43% من جملة الاستثمارات، يليها مشروعات الطرق والنقل باستثمارات 1.3 مليار جنيه، بنسبة 22.3%، ثم قطاع دعم الوحدات المحلية بقيمة 544.2 مليون جنيه، بنسبة 9.3%، وقطاع تحسين البيئة بقيمة 482.4 مليون جنيه، بنسبة 8.3%.
