أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن الشعب الإيراني انتظر حكومة الرئيس حسن روحاني، سبع سنوات لحل المشاكل التى تواجهها البلاد، متمنيا أن يتمكن من حلها في الأشهر الـ8 المتبقية.
وجاءت تصريحات رئيس البرلمان الإيراني، ردا على الرئيس الإيراني، الذي اتهم البرلمان بالاندفاع والاستعجال في التصويت على قانون يرفع مستوى تخصيب اليورانيوم، ويحد من الرقابة الدولية على الأنشطة النووية تحت عنوان “الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات وصيانة المصالح الوطنية الإيرانية”.
وخلال لقاء على التلفزيون الرسمي، دافع قاليباف عن القانون، مبينا أنه “يأتي في إطار خفض طهران التزاماتها في الاتفاق النووي ضمن المادتين 36 و37 من الاتفاق، وردا على العقوبات الأمريكية وعدم وفاء التزام الطرف الأوروبي بتعهداته”.
ونفى أن يكون القانون يرمي إلى إعاقة أي جهود دبلوماسية لرفع العقوبات مع الإعلان عن فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية، مؤكدا أن البرلمان لا يدفع نحو انسحاب طهران من الاتفاق النووي.
وبين قاليباف أن القانون يفسح مجالا للحكومة الإيرانية للعودة إلى الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق، في حال رفع العقوبات وعودة الصادرات النفطية إلى طبيعتها، مشددا على أنه “لا يمكن للبرلمان السكوت على تهديد الأمن القومي الإيراني، بعد اغتيال قاسم سليماني باعتراف الرئيس الأمريكي الذي يتشدق بالديمقراطية، وحادثة تفجير نطنز الناجمة عن تغلغل أمني، وتلويث مفتشين دوليين منشآت نووية، إلى اغتيال العالم محسن فخري زادة”.
ويعارض الرئيس الإيراني حسن روحاني القانون ووصفه بأنه مضر بالجهود الدبلوماسية، فيما قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف إن الحكومة ملزمة بتنفيذ القانون.
