صرح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب بأن المصلحة تقوم بالإجراءات والاستعدادات كافة لإنجاح موسم الإقرارات الضريبية المقبل، خاصة مع صدور قرار وزير المالية رقم (296) لعام 2020 بإلزام الممول من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراره الضريبى إلكترونيا، لافتا إلى أنه بصدور هذا القرار تكون اكتملت منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية حيث إن الإقرارات الضريبية التي يتم تقديمها للمصلحة سواء كانت (أشخاص اعتباريين أوأشخاص طبيعيين ) تتم إلكترونيا; ما يضع المصلحة في مصاف مصالح الضرائب بالدول المتقدمة.
وذكر بيان أصدرته مصلحة الضرائب اليوم، أن عبد القادر قال إن المصلحة حريصة على التيسير على الممولين وتقديم سبل الدعم لهم، وتذليل جميع العقبات أمام تقديمهم للإقرار الضريبى إلكترونيا، من خلال مسؤولى الحاسب الآلى، وممثلى شركة إيفينانس بجميع مأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية، لتيسير تقديم الإقرار إلكترونيا والرد على الاستفسارات، وحل جميع المشكلات التى تطرأ أثناء تقديم الإقرار إلكترونيا، خاصة أن هذا الموسم يشهد إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا.
وأوضح عبد القادر أن المصلحة وضعت الأدلة الخاصة بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا لكل من الممولين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على الموقع الإلكترونى للمصلحة وكذلك تتيح المصلحة على القناة الخاصة بها على اليوتيوب العديد من الفيديوهات التى تقدم شرح واف لطريقة تقديم الإقرارات إلكترونيا.
وأشار إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط التليفوني الساخن، والبريد الإلكتروني، ويتفاعل معها بشكل فوري; بما يسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أية عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يرسخ ركائز التواصل الفعال والمثمر مع المجتمع الضريبي.
وأضاف أن مصلحة الضرائب تعمل على نشر الوعى الضريبى من خلال تنظيم ندوات وورش عمل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى المختلفة من غرف تجارية، واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال وجمعيات المحاسبين والتى يتم من خلالها تقديم شرح تفصيلى لكيفية تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيا، من خلال عدد من قيادات مصلحة الضرائب المتخصصين فى الشأن الضريبى ومسئولى الحاسب الآلى وكذلك ممثلين من شركة إيفينانس لتقديم الدعم الفنى أثناء عقد تلك الندوات.
وقال إن منظومة الإقرارات الإلكترونية توفر المعلومات الدقيقة والفورية، التي تضمن سرعة الانتهاء من إجراءات الفحص الضريبي، وتoسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتساعد فى تحصيل مستحقات الدولة، موضحا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تمضيان بقوة نحو تحديث منظومة الإدارة الضريبية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وميكنتها; لضمان التيسير على الممولين على النحو الذي يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود كبيرة في تهيئة مناخ أداء الأعمال.
