أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن الحكومة المصرية تقوم بجهود كبير بدعم ومساندة من الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال مكافحة العنف ضد المرأة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في لقاء نظمته الغرفة الامريكية بمناسبة حملة الـ16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة بمشاركة الدكتورة ماريان عازر عضوة مجلس النواب.
واستعرضت رئيسة المجلس جهود مصر في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، حيث أن دستور 2014 يكفل حماية المرأة من كل أشكال العنف ونص فى المادة (11) على أن ” تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف”.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه تم تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة العنف ضد المرأة ومن بينها الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ، مشيرة إلى أنهما تعتبران خارطة عمل الدولة فيما يتعلق بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث، والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر.
كما أشارت إلى إطلاق مصر الدراسة الأولى للتكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة وهي أول دراسة يتم إجراؤها على مستوى العالم العربي.
وشددت الدكتورة مايا مرسي على أهمية القانون والتوعية به لمواجهة مشكلة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى حزمة القوانين ومنها قانون العقوبات المصري الذي يتضمن العديد من المواد التي توفر الحماية للمرأة وفرض عقوبة على الجرائم التي تمثل انتهاكا ضدها، والتى يأتي من بينها قوانين لحماية المرأة من التحرش والاغتصاب وهتك العرض، كذلك تغليظ عقوبة ختان الإناث، وتجريم الحرمان من الميراث، إلى جانب القوانين الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية على اختلافها وتنوعها.
ولفتت إلى تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون حماية البيانات الشخصية للأفراد، والقانون الخاص بسرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي كذلك تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن التنمر، وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، دور مكتب شكاوى المرأة بفروع المجلس بالمحافظات في تقديم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للمعنفات ، مشيرة إلى أن مصر لديها 22 وحدة لمكافحة التحرش داخل الجامعات المختلفة، كما تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث ، وإطلاق العديد من المبادرات والحملات الإعلامية المختلفة للتوعيه بمناهضة العنف ضد المرأة مثل ” حملة التاء المربوطة سر قوتك، متخليش محطة توقفك”.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى برامج تعزيز القدرات بالتعاون مع المؤسسات القانونية في مصر مثل النيابة العامة ، ووزارة العدل، كما تم إصدار كتيبات تدريبية “لأعضاء النيابة والقضاة والأطباء الشرعيين وضباط الشرطة ووزارة الصحة للتدريب على التعامل مع ضحايا العنف” ودليل الأزهر لتدريب القيادات الدينية على قضايا المرأة،بالإضافة إلى إطلاق حزم الخدمات الأساسية للنساء اللاتي قد يتعرضن للعنف. وكشفت عن جهود الحكومة في ضوء جائحة كوفيد-19 ، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية كانت أول حكومة في العالم تصدر ورقة السياسات والبرامج المستجيبه لاحتياجات المرأة المصرية في ظل جائحة كوفيد-19، كما أطلقت ورقة لرصد ومراقبة تنفيذ تلك السياسات.
وأضافت أن مصر احتلت المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا من حيث التدابير التي اتخذتها الدول في جميع أنحاء العالم لدعم النساء خلال الوباء، حيث تم رصد 21 تدبيرا وإجراء اتخذتهم مصر.
ونوهت إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار مصري غير مسبوق حول “حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات الكورونا”، وذلك بالاجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية.
وأوضحت أن هذا القرار يلقي الضوء على الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء الجائحة، ويتناول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على حقوقهن خلال الجائحة، ويطرح رؤية عملية لكيفية تعزيز التعامل الوطني والدولي مع تلك التداعيات.
وتابعت قائلة “إن القرار يهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى تخفيف تداعيات جائحة الكورونا على النساء والفتيات، وإلقاء الضوء على الاحتياجات الخاصة لهن أثناء فترة الجائحة من خلال القضاء على العنف ضدهن، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة لهن، والحرص على استمرار شمولهن في عمليات اعداد الخطط الوطنية والدولية لمواجهة الجائحة”.
