واشنطن بوست: بايدن يعتزم تعيين”بلينكن” وزيرا للخارجية ويعلن الوزراء غدا
أفادت صحيفة “واشنطن بوست” أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يعتزم تعيين أنتوني بلينكين وزيرا للخارجية، ويستعد للإعلان عن قائمة المرشحين الجدد هذا الأسبوع والتي ستؤكد خبرة عميقة في السياسة الخارجية ومؤسسة الأمن القومي.
وقالت الصحيفة الأمريكيةعلى موقعها الالكتروني اليوم الاثنين إنه من المقرر ترشيح بلينكين لأكثر المناصب الوزارية البارزة رفيعة المستوى في الوقت الذي يخطط فيه بايدن لإعطاء الأولوية للسياسة الخارجية كركيزة رئيسية في إدارته، مع تعهده بإعادة حشد التحالفات العالمية وإدخال الولايات المتحدة في موقع أكثر بروزا في المسرح العالمي.
وأضافت أن بايدن يخطط بعد فترة وجيزة من توليه منصبه للانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ ووقف خروج الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية وإنعاش الاتفاق النووي الإيراني، لافتة إلى أن بلينكين وصف بأنه يمتلك “توافقا فكريا وذهنيا” مع بايدن حول مجموعة من القضايا التي ستكون مهمة في فترته الرئاسية المبكرة.
وأفادت بأن ثلاثة أشخاص مطلعين على الإعلان المقرر غدا الثلاثاء أكدوا تعيين بلينكين في هذا المنصب، وهو النبأ الذي أوردته بلومبرج نيوز لأول مرة ليلة الأحد.
وأضافت المصادر المطلعة أنه من المتوقع تعيين جيك سوليفان وهو مستشار آخر في حملة بايدن، مستشارا للأمن القومي الأمريكي. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن ثلاثة أشخاص مطلعين على القرار، قولهم إن بايدن يخطط أيضا لترشيح ليندا توماس جرينفيلد لمنصب سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة، مما يمنح امرأة أمريكية من أصل أفريقي شغلت منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون إفريقيا في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، أحد أكثر المناصب الدبلوماسية شهرة في الحكومة.
ويشغل المرشحون الثلاثة المتوقعون وظائف على مدى عقود طويلة في أعلى المستويات الحكومية ويحترمون المؤسسات بشدة. ورأت الصحيفة الأمريكية أن اختيار هؤلاء الأشخاص وتوليهم مناصب رئيسية يمثل إحدى النوافذ الأولى في الإدارة التي يأمل بايدن في تشكيلها، مضيفة “أنه إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتهية ولايته تهدف إلى زعزعة ركائز الحكومة والنظام العالمي، يبدو أن إدارة بايدن تهدف إلى إعادة بنائها مع الأشخاص الذين شغلوا أدوارا مماثلة في الماضي”.
وأشارت إلى أن المرشحين الثلاثة المتوقعين شغلوا أيضا مناصب بارزة في إدارة أوباما، في مؤشر واضح إلى أن بايدن سيعتمد على الأشخاص الذين شغلوا مناصب رئيسية في آخر مرة خدم فيها في واشنطن عندما كان نائبا للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.