قررت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الخميس، إدراج اثنين مرشحين في الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بدلا من أخرين يخوضا جولة الإعادة فى الدائرة السادسة بمحافظة الإسكندرية ومقرها الدخيلة والدائرة الخامسة بمحافظة البحيرة ومقرها حوش عيسى.
جاء ذلك تنفيذا للحكمين الصادرة من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى بمجلس الدولة، والتى قامت برفض العديد من الطعون الأخرى المقدمة على نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات لعدم قبولها موضوعا وانتهت إلى صحة قرارات الهيئة فى شأنها.
وقال المستشار لاشين إبراهيم، إن “الوطنية للانتخابات” تسلمت حكمين قضائيين من المحكمة الإدارية العليا لصالح مرشحين طعنا على الأصوات الصحيحة التي حصل عليها مرشحان آخران ضمن نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات البرلمان وأحقيتهما في خوض جولة الإعادة بدلا منهما.
وأوضح المستشار لاشين إبراهيم، أن مجلس إدارة الهيئة اجتمع بتاريخ اليوم الموافق 12 نوفمبر، لدارسة الأحكام والاطلاع على ما جاء بها من حيثيات، وانتهى المجلس إلى إصدار القرار رقم 83 لسنة 2020 بإدراج اسم المرشح علي مهنا مسعود عوض وشهرته “علي الدميني” مرشح مستقل، بجولة الإعادة بالدائرة الخامسة بمحافظة البحيرة ومقرها حوش عيسى بدلا من المرشح محمد عبد الغني عبد اللطيف صقر تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7062 لسنة 67 قضائية عليا بجلسة اليوم.
وتضمن القرار أن يعدل كشف أسماء المرشحين التي تجرى جولة الإعادة بينهما لانتخابات مجلس النواب 2020 للنظام الفردي بالدائرة الخامسة حوش عيسى بحيث تصبح الإعادة بين مرشحين على مقعد واحد ترتيبهما كالتالي رقم “1” علي مهنا مسعود عوض وشهرته “علي الدميني” مرشح مستقل ورقم “2” علاء حمدي عبد المقصود قريطم وشهرته علاء قريطم مرشح مستقل.
كما إصدر المجلس القرار رقم 84 لسنة 2020 بإدراج اسم المرشح أحمد عبد الحميد عبد الحميد سيد أحمد وشهرته “أحمد الشريف” مرشح حزب النور بجولة الإعادة بالدائرة السادسة بمحافظة الإسكندرية ومقرها الدخيلة، بدلا من المرشحة منى حسن سعد حسن تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7194 لسنة 67 قضائية عليا بجلسة اليوم.
وتضمن القرار أن يعدل كشف أسماء المرشحين التي تجرى جولة الإعادة بينهم لانتخابات مجلس النواب 2020 للنظام الفردي بالدائرة السادسة بمحافظة الإسكندرية ومقرها الدخيلة بحيث تصبح الإعادة بين 4 مرشحين على مقعدين ترتيبهم كالتالي رقم “1” محمد عبد الناصر إبراهيم إسماعيل وشهرته “محمد السمالوسي” مرشح مستقبل وطن، ورقم “2” مصطفي محمود جمعه محمود محمد وشهرته “مصطفى جمعه الطلخاوي” مرشح مستقبل وطن، ورقم “3” أحمد عبد الحميد عبد الحميد سيد أحمد وشهرته “أحمد الشريف” مرشح حزب النور، ورقم “4” أحمد خليل عبد العزيز خير الله وشهرته ” الدكتور أحمد خليل خير الله” مرشح حزب النور.
ونشرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرارين في الجريدة الرسمية تنفيذا للقانون بتاريخ اليوم الموافق 12 نوفمبر الجاري.
وأكد رئيس “الوطنية للانتخابات” أن الهيئة حريصة كل الحرص على تنفيذ أحكام القضاء وفقا للحيثيات التي تتضمنها، وأنها تعاونت مع المحكمة الإدارية العليا فيما تنظره من طعون على نتيجة بعض الدوائر بالنظام الفردي وأمدتها بجميع الأوراق الانتخابية من محاضر اقتراع وفرز وتجميع الأصوات باللجان العامة وكافة ما طُلب منها عن تلك الدوائر وغيرها والتي فصل في أغلبها بالرفض.
وأوضح المستشار لاشين إبراهيم أن المحكمة قبلت الطعنين بعد أن تبين ثمة خطأ مادي في حساب الأصوات الصحيحة التي حصل عليها المرشحان، ولذلك تم إدراجهما في كشوف المرشحين بدلا من المطعون عليهما وتجرى جولة الإعادة في دائرتيهما أيام 21 و22 و23 نوفمبر الجاري في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.
