وافق وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي على التجديد لعقود منافذ مشروع جمعيتي التابعة لوزارة التموين لمدة خمس سنوات أخرى وذلك في إطار سياسة الدولة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
وقال المصيلحي – في بيان اليوم الثلاثاء – “إن هذه الموافقة تأتي في إطار دعم الوزارة لمشروعات الشباب والتي يتم تنفيذها مع الجهات المختصة أهمها مشروع (جمعيتي) ومشروع السيارات المتنقلة حيث أن هذا المشروع حقق نجاحا كبيرا خلال السنوات السابقة من خلال مساهمته في توفير فرص عمل حقيقية للشباب مباشرة وغير مباشرة وتوفير وإتاحة السلع التموينية والحرة للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة”.
وأضاف “أن مشروع (جمعيتي) ساهم في زيادة عدد المنافذ الثابتة التابعة للوزارة بحيث أصبح لدى الوزارة أكبر شبكة توزع منتظمة ومنضبطة تشمل كافة بدالي التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي”.
وأوضح أن المنظومة التموينية تشهد استقرارا كبيرا في ظل الدور الكبير الذي تقوم به الشركة القابضة للصناعات الغذائية في توفير السلع الأساسية والتموينية وصرفها للمواطنين شهريا بشكل منتظم من خلال ما يقرب من 37 ألف منفذ ثابت ومنها منافذ مشروع (جمعيتي) والتي تحمل العلامة التجارية لشركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة التابعة للشركة القابضة.
من جهته.. قال معاون الوزير ومدير مشروع (جمعيتي) أحمد كمال “إن عدد منافذ المشروع بلغ حتى الآن إلى ما يقرب من 5500 منفذ مفتوح على مستوى الجمهورية خلال الثلاث مراحل التي تم تنفيذها من المشروع”.
وأضاف أنه جاري افتتاح 500 منفذ ضمن المرحلة الثالثة ليصل بذلك عدد المنافذ إلى 6000 منفذ بنهاية عام 2020 وجاري التحضير والإعداد لتنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع والتي ستكون الأولوية فيها للمناطق والقرى الأكثر احتياجا.
وأوضح أن هناك تعليمات مشددة من الوزير لشركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية بالتجديد للمنافذ التي كانت ملتزمة في العمل في الفترة السابقة بناء على تقييم لهذه المنافذ من إدارات المشروع بالشركات وفي ضوء القواعد والضوابط المنظمة لعمل المشروع ضمن المنظومة التموينية وعدم التجديد للمنافذ التي لها مسير أو سجل به مخالفات أو تجاوزات.
