ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ومسئولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ركزت خلال الفترة الماضية على الإهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية، في ظل الأزمة الأخيرة لفيروس كورونا المستجد، وما خلفته من دواعٍ اقتصادية سلبية على عدد من الفئات، وكان هناك تكليف من الرئيس بتوفير منحة للعمالة غير المنتظمة، استفاد منها ملايين الأشخاص على مدار 3 شهور، وقرر الرئيس مد منح هذه المنحة لهم حتى نهاية العام الجاري.
ووافق رئيس الوزراء ـ خلال الاجتماع ـ على مقترح بإتشاء صندوق لتمويل “تكافل وكرامة”، وكلف وزير المالية بالتنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعي، لتحديد آليات ومصادر تمويل الصندوق، للعمل على استدامة التمويل المتوافر لمشروع “تكافل وكرامة” من خلال الصندوق، والتوسع في أعداد المستفيدين عند الاحتياج لذلك.
وخلال الاجتماع أشارت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق الحماية الاجتماعية التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الدستور المصري ومن استراتيجية 2030، وذلك من خلال التأمين الاجتماعي وتحقيق الحد الأدنى من الدخل الأساسي للأسر التي لديها مخاطر مرتبطة بالفقر أو البطالة أو الإعاقة أو الحوادث الطارئة من خلال دعم نقدي أو في شكل المعاشات الاجتماعية للمستحقين، وإتاحة فرص توليد دخل من خلال تأهيل القادرين على العمل ودمجهم في سوق العمل، وإتاحة وتأمين الحصول على الخدمات الأساسية، وتعزيز سياسات العدالة لاجتماعية وتحسين الوعي العام .
واستعرضت الوزيرة تطور أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة خلال الفترة من 2015 حتى 2020، إذ ارتفع هذا العدد إلى 3.6 مليون مستفيد مقارنة بـ 63.880 مستفيد في 2015، كما عرضت تطور قيمة موازنة الدعم النقدي، حيث تم رصد قيمة 18.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2021 مقارنة بـ 6.7 مليار جنيه في 2014/2015.
وتطرقت الوزيرة إلى التوزيع الجغرافي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، إذ استحوذ الوجه القبلي على 58% من المستفيدين بإجمالي 1.98 مليون مواطن.
ووفقا لما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع، فإن 70% من إجمالي تكلفة الدعم يتم توجيهه إلى محافظات الوجه القبلي، وهو ما خفض نسب الفقر 5 درجات، وأن 2,26 مليون طفل (6-18 سنة) من أسر “تكافل” مسجلون في المدارس، و2,15 مليون طفل (يوم – 6 سنوات) يتم تغطيتهم بالرعاية الصحية، و76% من أصحاب بطاقات تكافل وكرامة من السيدات بإجمالي 2,7 مليون سيدة، و28% من بطاقات الصرف يتم توجيهها لأسر أشخاص ذوي الإعاقة، و10% من المستفيدين من المسنين 65 سنة فأكثر، و77% من مستفيدي أسر “تكافل” وكرامة لديهم دعم سلعي.
وفي إطار التطوير المؤسسي لبرنامج الدعم النقدي، تمت ميكنة منظومة الدعم النقدي بالكامل مركزياً ومحلياً، وتم تطوير قدرات 68,000 من العاملين بالحكومة على الحماية الاجتماعية، وتطبيق آليات شفافية ومساءلة من خلال التحقق متعدد المستويات والتظلم المُميكن، وتم إنشاء قاعدة بيانات قومية للفقر تشتمل على الأسر المتقدمة للحصول على الدعم بإستخدام الرقم القومي.
كما عرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، أبرز ملامح الخطة الوطنية للأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدة أن الدولة المصرية لديها العديد من الفرص الراهنة لتبني سياسات وبرامج داعمة لحقوق ذوي الإعاقة، في مقدمتها دعم القيادة السياسية وتوجه الدولة الرامي لدعم قضايا ذوي الإعاقة، فضلاً عن وجود المجلس القومي لشئون الإعاقة كمظلة ترعى مطالبهم وتوفر إحتياجاتهم وتتبنى حقوقهم، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لهذه الفئة المستحقة.
وتناولت الوزيرة محاور عمل الخطة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها دور الوزارات والجهات المنوط بها تنفيذ أهداف الخطة، ومنها دور وزارة الصحة والسكان، الذي يتمثل في الاكتشاف المبكر للإعاقة، وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لهم، واخضاعهم للكشف الطبي ووضع معايير التدخلات للعلاج والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لإحتياجاتهم ونوع الإعاقة. وكذلك دور وزارة التربية والتعليم في تطبيق التعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحة فرص تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر تقنيات تكنولوجيات معينة، فضلاً عن دور التعليم العالي والبحث العلمي، في تيسير العملية التعليمية لذوي الإعاقة، وتحسين المعارف والخدمات الخاصة بذوي الإعاقة، من خلال تحديد نسبة اهم في البعثات العلمية، وتضمين علوم الإعاقة كأحد التخصصات العلمية بالجامعات، وشمول المفاهيم الأساسية للإعاقة في جميع المناهج التعليمية.
كما عرضت وزيرة التضامن الإجتماعي تقريراً حول الجهود الخاصة بالحماية الإجتماعية وخدمات الإغاثة أوقات الأزمات والنكبات، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، لافتة إلى أن لدى التضامن 26 مركز إغاثة مجهزاً بمهمات الإغاثة، والتي تقدم مساعدات محدد قيمتها، في حالات الوفاة، والإصابة، والإعاشة.
وعرضت الوزيرة جهود وزارة التضامن والمجتمع المدني، أثناء الموجة الأولى من فيروس كورونا، مؤكدة أن هذه الجهود شملت 13 ألفاً و 352 أسرة، بإجمالي نحو 1,8 مليار جنيه، تضمنت صرف كراتين أغذية جافة، ومساعدات مالية، ومواد غذائية، ومواد مطهرة ومعقمة ومنظفات، وملابس، ومفروشات، وأدوية للمسنين والأطفال، ومستلزمات وقاية شخصية، ذلك بالإضافة إلى مساعدات أخرى بقيمة حوالي 220 مليون جنيه، شملت تزويد المستشفيات وأماكن العزل بمستلزمات وقاية شخصية، ومفروشات، وملابس تعقيم للأطباء والتمريض، وكراتين أغذية جافة، وأدوية، ودعم آخر تضمن 70 جهاز تنفس صناعي، و 1209 أجهزة أشعة صدر، وذلك بمشاركة مجتمعية لمواجهة هذا الوباء.
وأكدت الوزيرة أن جهود مجابهة فيروس كورونا شهدت مشاركة حوالي 17268 متطوعاً، عملوا ما يزيد على 216848 ساعة تطوع، وشملت الجهود إلى جانب ما سبق، تعقيم المنشآت بواقع نحو 3 آلاف منشأة، وتنظيم صرف مستحقات تكافل وكرامة، وتنظيم صرف المعاشات واستفاد منها نحو 500 ألف شخص، و 866 تدخلأً لإغاثة مناطق مصابة ومتضررة، وتقديم مواد إغاثية لحوالي 74 ألف شخص، واستفادة 10 آلاف شخص من حملات وجهت لدور الأيتام.
كما استعرضت الوزيرة الجهود التي تتم استعداداً لمواجهة السيول، والتي تضمنت مراجعة مهمات الإغاثة بمراكز الإغاثة في المحافظات والوقوف على حالة المخزون منها، إلى جانب عمل تدريب محاكاة لجميع المديريات ولجان الإغاثة لتعزيز قدراتهم في مواجهة الأزمات، والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بشأن توفير مواد غذائية وتجهيز أماكن الإيواء المقترحة بالمستلزمات بالمحافظات، بالإضافة إلى التنسيق مع الهلال الأحمر المصري وفروعه بالمحافظات، وتخصيص 112 مليون جنيه يتم الصرف منها على المتضررين في النكبات العامة والفردية.
وأكدت نيفين القباج، أن استراتيجية الإغاثة للهلال الأحمر المصري، والتي تضمنت توفير الموارد البشرية والمادية من خلال مخزن استراتيجي بجميع أفرع الهلال الأحمر، و 4 مخازن إقليمية، وتدريب فرق العاملين والمتطوعين بنحو 30 ألف متطوع، وذلك لدعم جهود تأهيل المتضررين للعودة إلى أماكن الإقامة الدائمة، وتوفير الاحتياجات الأساسية بعد نفاد المخزون، وتمت الإشارة إلى أن الهلال الأحمر المصري سنوياً يقوم بتدريب ما يقرب من 20 ألف فرد على الإسعافات الأولية، ويعقد ما يزيد عن 900 دورة تدريبية سنوياً.
من جانبها أشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى أن مفهوم العدالة الاجتماعية في الرعاية الصحية يتمثل في أحقية افراد المجتمع في الحصول علي خدمات صحية مع الاهتمام بالفئات الاكثر ضعفا، وإتاحة الخدمات الصحية للمواطنين دون تمييز، وضمان سهولة الوصول للخدمة والجودة في جميع المحافظات.
وقالت الوزيرة إن إجمالي عدد زيارات المواطنين بكافة المبادرات الرئاسية 101,498,747زيارة، والتي تمت جميعها بالمجان ، وهو ما يعكس استهداف جميع فئات المجتمع وضمان سهولة الحصول علي الخدمات المقدمة من تلك المبادرات، وفي هذا الصدد لفتت الدكتورة هالة زايد إلى أنهتن مسح ما يقرب من 61 مليون مواطن ضمن مبادرة القضاء على فيروس سي، وبلغت نسبة من شملهم المسح ممن هم أكبر من 60 عاماً 65%، وفي مبادرة صحة المرأة، تم مسح 8,407,580 سيدة بواقع 9,747,330 زيارة خلال عام، فيما تم مسح 14 مليون مواطن منذ 18 سبتمبر الماضي في مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة.
وأضافت وزير الصحة أن اجمالي من تم مسحهم من الاطفال في مبادرة علاج أمراض سوء التغذية للأطفال في المدارس بلغ 9,231,323 طفل بنسبة 70% من المستهدف، وإجمالي من تم مسحهم من الأطفال، ضمن مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثي الولادة، بلغ 1,429,239 طفل، مشيرة إلى أن المبادرات الرئاسية ساعدت في الحد من مضاعفات بعض الأمراض التي تؤثر بشكل واضح علي إنتاجية الفرد في المجتمع المصري خاصةً الفئات الاكثر تأثرا بتلك الأمراض.
وفي سياق متصل، تطرقت الوزيرة إلى أن وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية تتولى ادارة وتنسيق البرامج الصحية التي تستهدف مجال الحماية الاجتماعية، وخاصة تلك البرامج التي تهتم بالفئات الاولى بالرعاية الصحية والمستفيدين من برامج الدعم النقدي من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وبالمشاركة مع الجهات ذات الصلة؛ بغرض رفع المستوي الصحي لهذه الأسر بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.
وفيما يتعلق ببرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، أوضحت الوزيرة أن إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج بلغ 6.8 مليون في عام 2020، وتتكون هذه الفئات من أصحاب معاشات الضمان الاجتماعي وأسرهم من غير المؤمن عليهم، والمستفيدين من برنامج تكافل واسرهم من غير المؤمن عليهم، والمستفيدين من برنامج كرامة.
وعرضت الدكتورة هالة زايد الخدمات المقدمة للمرأة، لافتة إلى أن منظمة الصحة العالمية تعتبر المرأة من إحدى الفئات المستضعفة في المجتمع ويعتبر تقديم الخدمات الصحية لها من مؤشرات العدالة الاجتماعية، وفي هذا السياق، استعرضت الوزيرة عدد السيدات المستفيدات من المبادرات وخدمات تنظيم الأسرة، ففيما يخص مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، والتي تستهدف 6.557.723 سيدة، بلغت نسبة من تم مسحهم من السيدات 21%، وفي مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، فقد سجلت نسبة السيدات اللائي شملهن المسح 84% من إجمالي المستهدف من المبادرة.
وأوضحت الوزيرة أن السيدات تمتعن في المحافظات الأكثر احتياجاً بفرصة أكبر للحصول على الخدمة من المحافظات الأغنى مما يحقق مؤشرات العدالة الاجتماعية، وذلك فيما يتعلق بعدد من المبادرات سالفة الذكر، فيما تمتعن بفرص مماثلة للحصول على الخدمة من مستهدف كل محافظة في مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ومبادرة تنظيم الأسرة والحصول على وسائل منع الحمل.
وفي غضون ذلك، عرضت الدكتورة هالة زايد الخدمات المقدمة للأطفال، وقالت إنه فيما يتعلق بنسب تغطية البرنامج الموسع للتطعيمات، يتبين وجود عدالة في وصول المنتفعين لخدمات التطعيمات لكل المحافظات دون تمييز بنسب تغطية عالية، وفي مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم، تمتع الأطفال في المحافظات الأكثر فقرا بفرصة مماثلة للحصول على الخدمة من مستهدف كل محافظة مقارنة بالمحافظات الأغنى مما يحقق مؤشرات العدالة الاجتماعية، وفي مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثي الولادة، تمتع الأطفال في المحافظات الأكثر فقرا بفرصة مماثلة للحصول على الخدمة من مستهدف كل محافظة مقارنة بالمحافظات الأغنى مما يحقق مؤشرات العدالة الاجتماعية.
إلى جانب ذلك، أشارت وزيرة الصحة إلى أن كبار السن في المحافظات الأكثر فقرا حصلوا على النسبة الأكبر من الخدمة في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية مما يؤكد حرص وزارة الصحة على تقديم الخدمة للفئة الأكثر ضعفا و تأكيد على تحقيق العدالة الاجتماعية في محور الصحة، فيما حصل كبار السن في المحافظات الأكثر فقرا علي نسبة مماثلة من حيث الحصول على الخدمة فيما يتعلق بمبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي.
كما استعرضت الوزيرة الخدمات المقدمة بالقوافل العلاجية والتي تضمنت الفحص الطبي والتشخيص الذي يتم عن طريق أطباء أخصائيين واستشاريين في جميع التخصصات (باطنة – جراحة – نساء وتوليد – اطفال – مسالك – عظام – انف واذن – رمد – قلب – جلدية – نفسية وعصبية- تنظيم أسرة – أسنان)، وتقوم هذه القوافل بصرف الأدوية بالمجان.، كما تقوم بعمل فحوصات معملية (معمل دم – معمل طفيليات)، وفحوصات الاشعة (أشعة سينية – موجات صوتية)، ورسم قلب، وكذا تقوم بالكشف المبكر للأمراض المزمنة (ارتفاع ضغط الدم – السكري)، وتعمل على التثقيف الصحي للمواطنين، كما تضم لجنة تقارير طبية لإعداد التقارير تمهيدا لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة واحالة الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات العامة والمركزية.
وفي سياق متصل، قالت الدكتورة هالة زايد إن المحافظات الأكثر فقرا تتمتع بنسبة أكبر للحصول علي خدمة القوافل العلاجية وذلك للتأكد من حصولهم على الخدمة العلاجية وعدم تحملهم عبئاً إضافياًً نتيجة لمرضهم أو فقرهم أو بعدهم عن مكان تقديم الخدمة الصحية، مضيفة أن المحافظات الحدودية تتمتع بنسبة أكبر من عدد القوافل للحصول العلاجية.
من جانبه عرض الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، تقريراً حول قرار الوزارة باعفاء أبناء عدد من الفئات من سداد الاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس، بمختلف المراحل التعليمية، ومن بينهم أبناء الأسر المستفيدة من معاش التضامن الإجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وكذلك الطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثاً غير القادرين، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء، فضلاً عن طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة.
