احتج صحفيون ونشطاء تونسيون يوم الثلاثاء، على مشروع تعديل مثير للجدل لقانون الإعلام السمعي البصري يهدف لإلغاء تراخيص إنشاء المحطات الإذاعية والتلفزيونية.
ويؤيد مقترح التعديل الذي قدمه “ائتلاف الكرامة” كل من حزب “النهضة” الإسلامي وقطب الإعلام نبيل القروي، الذي لعبت محطة نسمة التلفزيونية غير المرخصة التابعة له دورا كبيرا في حملته الانتخابية للرئاسة العام الماضي.
وقال المحتجون إن تخفيف قواعد الترخيص للقنوات الإعلامية يهدد بإعطاء قوى خارجية سلطة التدخل في الديمقراطية الفتية في تونس.
وقال مهدي الجلاصي نقيب الصحافيين لـ”رويترز”: “هذا التعديل المقترح يمثل تهديدا حقيقيا للديمقراطية وقطاع الصحافة”، مضيفا أن “إلغاء التراخيص سيفتح الباب للمال الفاسد والسياسيين وربما المتطرفين للسيطرة على القطاع”.
وذكر الجلاصي أن لا أحد من الصحفيين يعارض الحرية والتعددية، ولكن القطاع يحتاج للتنظيم بدل الفوضى الذي يدعو له مقترحو التعديل.
من جهته صرح محمد السعيدي، الكاتب العامة للنقابة العامة للإعلام التابعة لاتحاد الشغل ذو النفوذ القوي في البلاد، بأن أصحاب مشروع التعديل يهدفون أيضا للسيطرة على هيئة تعديل الإعلام السمعي البصري عبر تغيير قواعد انتخاب أعضائها، مشيرا إلى أن ذلك سيفقد الهيئة استقلاليتها ويجعلها في قبضة الائتلاف المؤيد للحكومة.
وينص مشروع التعديل على أن يتم انتخاب أعضاء هيئة الإعلام السمعي البصري بأغلبية مطلقة بدل الانتخاب بثلثي أعضاء البرلمان مثلما هو الحال الآن، مما سيجعلها تخضع لنفوذ الائتلاف البرلماني الأقوى.
ويقول مؤيدو مشروع القانون الذي من المقرر أن يناقشه البرلمان يوم الثلاثاء، إنه سيسمح للقطاع بالنمو ويساعد في إنشاء المزيد من القنوات الإخبارية وخلق المزيد من فرص العمل.
وكان رئيس الوزراء هشام المشيشي، قد أفاد بأنه يؤيد أي مبادرة تدعم تحرير الإعلام بشكل أكبر في إشارة لتأييده لمبادرة التعديل، بينما يتوقع على نطاق واسع أن يرفض الرئيس قيس سعيد هذا التعديل، ويشير ذلك ربما الى خلاف متوقع بين الرئيس من جهة والحكومة والبرلمان من جهة ثانية.
