اعتمد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مقترح النيابة العامة بشأن تنظيم التعاون الدولي في مجال استرداد الممتلكات الثقافية الأثرية المسروقة ومصادرة الأموال المتحصلة منها.
وذكر بيان النيابة العامة، اليوم السبت، أن المستشار محمد خلف مدير إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، ألقى بياناً ختامياً، أمام الدورة العاشرة للمؤتمر الذي عقد في فيينا، أشار خلاله إلى تقديم “النيابة العامة المصرية” مشروع القرار بعدما لوحظ خلو آليات التعاون الدولي في هذا المجال من وجود إطار قانوني دولي لتنظيمه ومكافحة ما ترتكبه الجماعات الإجرامية المنظمة من جرائم نهب وتهريب تلك الممتلكات عبر الحدود الوطنية، وغسل العائدات المتحصلة عنها.
يذكر أن “النيابة العامة” تولت رئاسة وفد مصر خلال فعاليات المؤتمر والذي ناقشت فيه الدول الأطراف في الاتفاقية مشروع القرار المقترح وجرى اعتماده وإصداره من المؤتمر.
