ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لاستعراض “منصة مصر الرقمية” في صورتها الحالية misr.gov.eg ، والتعرف على الخدمات التي تؤدى من خلالها على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار حماده الصاوي النائب العام، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، وممثلي الجهات المعنية.
وثمن رئيس الوزراء – في مستهل الاجتماع اليوم الاثنين – الجهود التي تضافرت لإنتاج هذا المخرج الرقمي المميز، الذي يحقق هدف ميكنة الخدمات الحكومية، وبالتالي التخلص تدريجيا من أعباء وروتين التعامل الورقي بين الجهات الحكومية، فضلا عن التوسع في منظومة الدفع الإلكتروني، والتي تحقق الشمول المالي، إلى جانب تخفيض زمن أداء الخدمة الأمر الذي يخدم في نهاية الأمر المواطن طالب الخدمة، وهو أساس كل خطة مستقبلية.
وتقدم وزير الاتصالات بالشكر إلى الوزراء والمسئولين المعنيين لتعاونهم الواضح طوال فترة هذا المشروع، حتى تم الإطلاق التجريبي لمنصة مصر الرقمية في 20 يوليو الماضي لـ 34 خدمة، موضحا أنه يتم التخطيط لاستكمال إطلاق 72 خدمة بنهاية عام 2020 في الأحوال المدنية، والإسكان، والسجل العقاري، والتأمين الصحي، وغيرها.
وقال “إن “منصة مصر الرقمية” misr.gov.eg تستهدف ميكنة دورات وقواعد العمل، وإنشاء قواعد البيانات والربط البيني مع كافة جهات الدولة، والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية”.. منوها بأن هذا المشروع الرقمي المميز تمكن في عام 2020 من إضافة 72 خدمة على مرحلتين، كما يستهدف إضافة 210 خدمات جديدة في عام 2021، بينها خدمات للشركات والمنشآت الاقتصادية، كما تستهدف في عام 2022 إضافة 170 خدمة جديدة، ثم 98 خدمة في 2023، ليصل إجمالي الخدمات التي تقدمها المنصة إلى 550 خدمة.
ولفت وزير الاتصالات إلى أن الخدمات تقدم حاليا من خلال البوابة، وبنهاية الشهر سيتاح تقديمها من خلال الهاتف المحمول، كما يتم تقديمها في المراكز التكنولوجية، وكذا مكاتب البريد، بالإضافة إلى الخطوط الساخنة المخصصة لتقديم الخدمات.
ومن جهته، أكد وزير التموين، خلال الاجتماع، ضرورة التوسع في استخدام المراكز التكنولوجية بالجهات الحكومية لتقديم الخدمة الإلكترونية للمواطنين من خلال بوابة مصر الرقمية، مشيرا إلى أن تجربة بورسعيد نموذج ناجح بعد تطوير مكاتب ومراكز خدمة المواطنين بها وميكنتها.
ووجه وزير العدل الشكر إلى وزارة الاتصالات على الجهود المبذولة لتحويل الإجراءات الورقية الأزلية إلى نظام الرقمنة، مؤكدا أن وزارة العدل لديها رؤية لتحقيق “عدالة مصر الرقمية” خلال سنتين بالاشتراك مع وزارة الاتصالات من خلال خطة ممنهجة.
وأشار إلى أنه يتم تحقيق التكامل بين الجهات القضائية، كما يتم العمل في منظومة مصر الرقمية بوزارة العدل على 3 محاور: إنفاذ القانون، والمحاكم، ثم الخدمات، وتشمل الشهر العقاري وغيرها.
ومن جانبه، توجه النائب العام بالشكر لوزارة الاتصالات على جهدها لإيجاد هذه المنظومة القيمة، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تطبيق “منظومة مصر الرقمية” والعمل على نشر هذا الفكر في النيابات العامة، وميكنة كل التحقيقات، وكذا تفعيل سياسة التحول الرقمي لإنفاذ القانون خلال العام القضائي 2019 – 2020.
وأوضح أنه تم تنفيذ برنامج “العدالة الجنائية”، والذي أسهم في الربط الإلكتروني بين النيابات، وحاليا يتم التعامل بشكل إلكتروني بالكامل، كما تم فتح العرائض الإلكترونية أو الشكوى أو التظلم الإلكتروني للنائب العام عبر البوابة الإلكترونية لكل مواطن، ويتم إرسال رسالة على هاتفه المحمول له بما يتم في عريضته أو شكواه أو تظلمه.
وأضاف أنه سيتم إطلاق تطبيقات تساعد المواطنين، منها منظومة طلبات المواطنين، والتي تساعد المواطن أو المحامي للحصول على طلباته، منوها بأن كل خدمات نيابة المرور حاليا رقمية، كما يتم حاليا أيضا التنسيق مع وزارة الاتصالات بشأن الخدمات الأخرى، مثل بيانات وثائق الأسرة وغيرها.
وبين أنه تم تطوير ورفع كفاءة الموارد البشرية وقدرتها على التعامل مع التطبيقات والمنظومات الإلكترونية، كما تم ميكنة أعمال إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة، وتفعيل منظومة إلكترونية بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية، وأخرى بشأن النظر في تجديد أوامر الحبس الاحتياطي عن بعد، واستحداث منظومة إلكترونية لمكتب حماية الطفل.
ومن جانبه، عرض المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات على الحضور لقطة حية من المنصة التفاعلية “منصة مصر الرقمية”، توضح التصميم والإطلالة الجذابة، وحجم الخدمات التي توفرها، وسرعة التنقل بين مكونات وعناصر هذه المنصة، واحصاءات تبين حجم التفاعل على المنصة، وما نوع الخدمات التي تحظى بإقبال أكبر رقميا.
وتناول على نحو تفصيلي الخدمات التي تقدمها منصة مصر الرقمية، والتي بلغت 34 خدمة، في المرحلة الأولى في قطاعات تم تصنيفها لتشمل: المحاكم (تسجيل محام أو تقديم دعاوى قضائية)، رخصي (كل ما يخص رخص القيادة)، مركباتي (كل ما يخص تسجيل المركبات وسداد المخالفات المرورية)، التموين (كل ما يخص بطاقات التموين)، التوثيق (إصدار توكيلات وطلب إقرارات رسمية).
وأوضح أن المرحلة الثانية تتضمن 38 خدمة أخرى، تشمل إضافة خدمات تحت تصنيف “المحاكم”، منها الاستعلام عن بيانات دعوى وحدوث استئناف وغيرها، وتحت تصنيف “التوثيق” تتضمن استخراج صورة من توكيل أو شهادة، وتصنيف “التموين” بتفعيل أو إيقاف فرد على بطاقة، بالإضافة إلى إضافة تصنيفات جديدة تشمل: السجل التجاري (كل ما يخص استخراج سجل تجاري وتجديده)، الشهر العقاري (تشمل إصدار شهادة تصرفات عقارية أو صورة من عقد مشهر)، والإسكان الاجتماعي (وتشمل تسجيل وحدة سكنية وطلب الدعم)، والأحوال (وتتضمن إصدار شهادة ميلاد أو وفاة وتجديد بطاقة الرقم القومي)، والمرور (سداد مخالفات لمالك آخر)، والصحة (تسجيل بيانات الأسر التأمينية ومبادرة 100 مليون صحة)، وخدمات عامة أخرى.
