أكدت المملكة العربية السعودية التزامها بالتعاون الدولي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز الممارسات الجيدة بشأن استعادة الأصول المالية، مجددةً التأكيد على أن برامج ومبادرات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تساهم في تعزيز الشفافية وتطوير السياسات والإجراءات وسد الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها الفساد.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية خلال المناقشة العامة لبند “المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي (17)” ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية (الثانية) في الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ألقتها افتراضياً عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير ثالث ريم بنت فهد العمير.
وهنأت العمير، في بداية الكلمة، سفير النيبال أمريت بيهادور راي على ترؤسه أعمال اللجنة الثانية للدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أن المملكة تؤيد البيان الذي أدلى به ممثل جمهورية غيانا بالنيابة عن مجموعة دول الـ77 والصين.
وقالت: يعيش العالم في ظروف استثنائية صعبة بسبب جائحة كوفيد-19 التي تشكل تحدياً كبيراً لسبل العيش وللمضي قدماً نحو مستقبل مشرق، حيث تسببت الجائحة في آثار إنسانية، صحية، اقتصادية، واجتماعية جسيمة تستوجب على المجتمع الدولي أن يتعاون في توفير جميع السبل والعمل لإيجاد حلول للتصدي لهذه الآثار والتخفيف منها.
