برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، افتتح د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة صباح اليوم الأربعاء اجتماع الوزراء المسئولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، وذلك في إطار المؤتمر السابع عشر للوزراء المسئولين عن التعليم العالي والبحث العلمي العرب بعنوان (الذكاء الاصطناعى والتعليم: التحديات والرهانات)، بحضور د.محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، والسادة الوزراء والمسئولين عن التعليم العالى والبحث العلمى بالوطن العربى، والذى يستمر على مدار يومى 24، 25 ديسمبر الجارى، وذلك بأحد فنادق القاهرة.
وفي مستهل، كلمته، أشار الوزير إلى أن هذه الدورة السابعة عشرة قد جاءت بمثابة فرصة للجميع لكي نجدد خلالها عهدنا بأن نتعاون تعاونا كاملاً فى ميادين التعليم
العالى والبحث العلمى؛ بهدف بناء وتأهيل أجيال عربية واعية مستنيرة مبتكرة قادرة على تطوير مجتمعاتها، لافتا إلى اهتمام مصر الحالي بتنمية معارف ومهارات أبنائها من أجل تعزيز القدرة على الابتكار.. الأمر الذي يتناغم مع توجيهات القيادة السياسية، حيث أعلن السيد رئيس جمهورية مصر العربية عام 2019 عامًا للتعليم مُوصيا بتخصيص 20% من المنح الدراسية داخل مصر وخارجها لكوادر التعليم لمدة 10 سنوات، وإنشاء مركز لتدريب وتأهيل المعلمين طبقًا للمعايير الدولية.
وأضاف د. خالد عبد الغفار أن البحث العلمي هو عصب التطور التكنولوجي والتنمية الذي تصل به الأمم إلى حالة التقدم الصناعي والاقتصادي والتنموي، وأن مصر لم تألُ جُهدًا في سبيل إصلاح وتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا والثقافة النافعة، حيث إن تلك الأدوات هي القوى المحركة التي تستطيع أن تدفع وتحرك الاقتصاد إلي النمو، وتدفع الشعوب إلي إعادة البناء النفسي والمعنوي والمادي.
وأشار د. عبد الغفار إلى أنه في ظل ما تشهده مصر من إصلاح وتطوير بمجال الصناعة وحاجتها لخريجين مؤهلين في الفترة القادمة؛ فقد تم الشروع في إنشاء 8 جامعات تكنولوجية موزعة على كافة محافظات الجمهورية، وتم الانتهاء من ثلاث منها بالفعل، وهذا ما نادى به الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 والذي يتفق بشكل كبير مع استراتجيتنا الوطنية التي تنادي بضرورة مواجهة تحديات تطوير المهارات والتعليم والتدريب التقني والمهني الجامعي وقبل الجامعي وتوفير فرص التعلم مدى الحياة لأكبر عدد من الراغبين فيه.
وأكد د. خالد عبد الغفار ضرورة توفير تعليم عالٍ وآليات بحث علمي تتماشى والاتفاقيات الدولية القائمة الأمر الذي يفرض علينا جميعا أن نمضي قُدماً نحو التصديق على الاتفاقية العربية الخاصة بالاعتراف بمؤهلات التعليم العالى من أجل التأكيد على أهمية الحراك الأكاديمي كأداة للارتقاء بالتعليم العالي.
ولفت الوزير إلى أنه حرصًا من جمهورية مصر العربية على تعزيز تبادل الخبرات والتفاهم والحوار المشترك بين طلاب الوطن العربي فقد دأبت على أداء دور ريادي في التبادل الطلابي بين مختلف دول العالم ولا سيما الدول العربية وذلك لإيمانها بأن للشباب دورًا هامًا في تغيير العالم نحو الأفضل، وتولي مصر أهمية كبيرة لبرامج التبادل العلمي والثقافي بالوطن العربي؛ لكونها من أهم الوسائل التي تساعد على تنمية مهارات الطلاب، والوقوف على كل المستجدات بجميع المجالات. ويتبلور هذا الاهتمام في إيفاد طلابنا أو استقبال أبناء الدول العربية الشقيقة؛ لما للجامعات المصرية من إمكانيات وجودة أكاديمية وبنية تحتية حديثة تؤهلها أن تكون من الجامعات الذكية أو ما يسمى بجامعات الجيل الرابع.
وأشار د. خالد عبد الغفار إلى إننا نعيش اليوم ثورة صناعية رابعة من شأنها تغيير كيفية صناعة الأشياء، ومن أهم التقنيات الناجمة عن هذه الثورة الذكاء الاصطناعى الذي يعتبر في النهاية محصلةً للذكاء البشري، مشيرا إلى أن القيادة السياسية من خلال المنتدى العالمي للشباب الذي عقد مؤخرا بمدينة شرم الشيخ وضع استراتيجية للذكاء الاصطناعي تتناغم مع النظام التعليمي لربط البحث العلمى بالصناعة، وتوظيفه لخدمة استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، ومواكبة تلك الثورة الصناعية الرابعة.
وأشار الوزير إلى أنه تم إنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي يتبع رئاسة مجلس الوزراء ويسمى بـ “المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي” يختص بوضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والإشراف على تنفيذها، ومتابعتها، وتحديثها تماشياً مع التطورات الدولية في هذا المجال.
وفي ختام كلمته، أكد د. عبد الغفار ضرورة التعاون سويًا كوحدة واحدة من أجل الرقى بالتعليم العالي والبحث العلمي في وطننا العربي ووضع التصورات المستقبلية والاستراتيجيات الموحدة التي من شأنها صقل مهارات أبنائنا وتنمية معارفهم وبناء المزيد من القدرات الابتكارية لديهم فبقدر الاستثمار فى العنصر البشرى يتحقق التقدم وتُجنى ثمار التنمية، متمنيا بأن أعمال هذا المؤتمر ستؤتي ثمارها مُتَوَّجَةً بنجاحٍ يتبلور في نتائج وتوصيات إيجابية قابلة للتفعيل بمجتمعاتنا العربية تواكب المستجدات الدولية وتتحرك بثبات وثقة في اتجاه المستقبل.
