النائبة رندا مصطفى تتقدم بطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة “التعليم” في مواجهة التنمر والعنف بالمدارس       

في خطوة برلمانية هامة، تقدمت النائبة رندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بهدف استيضاح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الآليات المتبعة لتعميق وغرس القيم الأخلاقية والإنسانية، ومكافحة ظواهر التنمر والعنف بين طلاب المدارس.جاء هذا الطلب، الذي يحمل الرقم 220، استنادًا إلى نصي المادتين 132 و254 من الدستور المصري، وتطبيقًا للمادتين 107 و108 من لائحة مجلس الشيوخ، مما يمنحه صفة الإلزامية ويؤكد أهمية القضية المطروحة.

وفي مذكرتها الإيضاحية المرفقة بالطلب والتي حصلت “خمسة سياسة” على نسخة منها، أكدت النائبة رندا مصطفى على الأهمية القصوى لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، كونها “من أهم الفترات المؤثرة في شخصية الإنسان المصري على جميع المستويات وطوال حياته المستقبلية، وفيها تتشكل شخصيته ووجدانه ومبادئه ومعتقداته“.

 وشددت على أن “أفضل استثمار في بناء المواطن المصري السوي يجب أن يكون في تلك المرحلة الحياتية المهمة“.

كما أشارت المذكرة إلى مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان المصري” التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى “خلق أجيال تحافظ على القيم والمبادئ والأخلاق، كي يساهموا في بناء مصر الحديثة والجمهورية الجديدة”، ولم يغفل الطلب الإشارة إلى المستجدات الراهنة، حيث ذكرت النائبة أن الأوساط المصرية انشغلت مؤخرًا “بمتابعة واقعة عنف في إحدى المدارس”، والتي فرضت بدورها “الكثير من التساؤلات”، أبرزها التساؤل عن “دور وآلية وزارة التربية والتعليم في مواجهة ذلك“.

 وأكدت المذكرة على الدور الأصيل للوزارة في “التربية من خلال تعميق القيم الأخلاقية والإنسانية ومكافحة ظاهرة التنمر والاضطرابات السلوكية لدى طلاب المدارس”، بالإضافة إلى دورها في “بناء المواطن المصري السوي المحافظ على القيم الأخلاقية“.

وبناءً على هذه المعطيات، دعت النائبة رندا مصطفى إلى مناقشة عامة شفافة لاستيضاح خطط الوزارة وإجراءاتها المتبعة، مؤكدة على أن أولوية الحديث في هذه الجلسة ستكون لها بصفتها مقدمة الطلب.

 يُتوقع أن تثير هذه المناقشة نقاشًا واسعًا حول مستقبل القيم الأخلاقية والسلوكية في المؤسسات التعليمية المصرية وسبل تعزيزها.