أصدر مجلس الشيوخ، ممثلًا في لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقريرًا برلمانيًا شاملًا بعنوان “كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول”، أعدته النائبتان هبة شاروبيم ورشا مهدي، في إطار جهود تطوير منظومة إعداد المعلم في مصر لمواكبة تحديات التعليم الحديث.
التقرير، الذي تمت مناقشته بحضور ممثلي وزارتي التعليم العالي والتخطيط، وعدد من الخبراء، تناول تحليلًا نقديًا لواقع كليات التربية المصرية، مقارنًا إياها بأفضل الممارسات العالمية في دول مثل الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا، أستراليا، وسنغافورة.
واقع متأزم وتوصيات بالإصلاح
وأبرز التقرير الذي حصلت “خمسة سياسة” على نسخة منه، وجود فجوة واضحة بين مخرجات كليات التربية في مصر ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، إضافة إلى ضعف التدريب العملي، وغياب التنسيق بين الكليات واحتياجات المدارس الحكومية، وتفاوت كبير في جودة المناهج والبرامج التعليمية.
كما شدد على ضرورة إعادة النظر في هيكل برامج إعداد المعلم، والتوسع في التخصصات البينية، وتحسين شروط القبول، وتطبيق نظم تقييم متقدمة، وتدعيم التدريب الميداني المستمر، فضلًا عن تعزيز الشراكة بين الكليات والمجتمع.
مقارنات دولية تلقي الضوء على أوجه القصور
استعرضت الدراسة تجارب رائدة لكليات التربية في جامعات مثل ميشيغان، ستانفورد، كامبريدج، وهارفارد، حيث تتسم تلك الكليات ببرامج مهنية متقدمة، توازن بين الجوانب النظرية والتطبيقية، وتوفر فرصًا تدريبية فعلية للطلاب في بيئات مدرسية حقيقية.
كما أشارت الدراسة إلى تفوق كليات التربية في تلك الدول في تصنيفات دولية مثل Times Higher Education وQS Rankings، ما يعكس أهمية مواكبة المعايير الأكاديمية الحديثة لتحقيق التميز التربوي.
رؤية مستقبلية لإعداد المعلم المصري
خلص التقرير إلى أن إصلاح كليات التربية هو ركيزة أساسية لإصلاح منظومة التعليم بأكملها، داعيًا إلى جعل هذه الكليات مراكز فاعلة للتطوير المهني، ومؤسسات قادرة على تخريج معلمين مؤهلين أكاديميًا ونفسيًا وتقنيًا، يمتلكون المهارات اللازمة لبناء أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة.
وتنسجم التوصيات مع أهداف رؤية مصر 2030، التي تركز على الاستثمار في رأس المال البشري، وإعداد معلم عصري قادر على دعم منظومة تعليمية قائمة على المعرفة والابتكار.
