أكدت وكيلة مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي أهمية تطوير قانون التحكيم ليتماشى مع المعايير الدولية، مع توجه الدولة نحو اقتصاد تنافسي.
جاء ذلك في كلمة وكيلة مجلس الشيوخ أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب
عبد الرازق أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.
وقالت النائبة فيبي فوزي “إن التحكيم الدولي يعد وسيلة فعالة وسريعة لحل النزاعات; ما يمنح المستثمرين الثقة في وجود آلية محايدة للفصل في الخلافات دون اللجوء للقضاء التقليدي،
كما يعزز من استقرار بيئة الأعمال ويجعل الدولة وجهة أكثر جذبا لرؤوس الأموال الأجنبية، ويوفر منظومة قانونية تطمئن المستثمر على حقوقه”.
وأضافت “أنه عندما نطالب بتطوير قانون التحكيم ليتماشى مع المعايير الدولية بما يحقق الشفافية والسرعة في فض المنازعات، فإن ذلك يتماشى أيضا مع توجه الدولة نحو اقتصاد تنافسي، وهو الأمر الذي يظهر جدية الدولة في توفير بيئة قانونية مشجعة للإستثمار، ويعكس رغبة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ الثقة القانونية لدى المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء”.
وتابعت “أن العمل على تطوير القانون المنظم للتحكيم هو بمثابة خطوة استراتيجية ضمن خطة أشمل لتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة وهو ما نتطلع جميعا إليه”.
