أمر النائب العام بإخلاء سبيل المتهمين “أحمد و زينب” إذا سددا ضمانا ماليا, وتكليف المجلس القومي للطفولة والأمومة باستمرار متابعة حالة ابنتهما.
كانت النيابة العامة استكملت استجواب المتهمين, واللذان أبديا خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما وندمهما على ما ارتكباه في حقها, وعدم تكرارهما هذا الفعل مستقبلا, طالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها, وبعرض الأمر على النائب العام أمر سيادته بإخلاء سبيل المتهمين إذا سددا ضمانا ماليا قدره 40 ألف جنيه), وتكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجني عليها, ووالديها وذويها لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى, أو تعريضها للخطر.
