أعلنت مصر وقطر عن التوافق على إطلاق حزمة استثمارات قطرية مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار في مصر، تُنفذ خلال المرحلة المقبلة، بهدف دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
جاء الإعلان في أعقاب زيارة رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة يومي 13 و14 أبريل نيسان 2025، حيث عقد مباحثات موسعة مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وتعد هذه الخطوة واحدة من أكبر حزم الاستثمارات القطرية المعلنة منذ توقيع اتفاقات المصالحة الإقليمية، ما يعكس تحول العلاقات الثنائية إلى شراكة اقتصادية متقدمة تستهدف قطاعات متنوعة تشمل الطاقة، والبنية التحتية، والسياحة، والخدمات المالية.
ناقش الجانبان سبل تهيئة بيئة استثمارية أكثر جذباً، وتعزيز التبادل التجاري من خلال إزالة الحواجز غير الجمركية وتوسيع قاعدة التصدير بين البلدين.
كما تم التأكيد على الاستمرار في التنسيق على مستوى الأجهزة الاقتصادية المختصة، بهدف تسهيل تدفقات الاستثمار وتطوير شراكات مؤسسية بين القطاعين العام والخاص.
وفي هذا السياق، تتوقع مصر أن تسهم الاتفاقات الجديدة في تقليص فجوة التمويل للمشروعات الكبرى، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وفتح قنوات تمويلية جديدة لتعزيز الاحتياطات النقدية وتحفيز النمو المحلي.
تطرقت المباحثات كذلك إلى تعزيز التعاون في ملفات الطاقة والبنية التحتية، بما يشمل توسيع مشاريع الطاقة المتجددة والنقل اللوجستي، وربطها بمبادرات إعادة إعمار قطاع غزة، والتي أكدت مصر وقطر التزامهما المشترك بها.
وفيما تسعى مصر لتثبيت موقعها كمحور إقليمي للطاقة، تبرز فرص تعاون مع قطر التي تعد واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال، ضمن رؤية متكاملة لتفعيل استثمارات مشتركة تخدم الأسواق الآسيوية والأوروبية.
ينظر إلى الاتفاق الجديد كخطوة عملية نحو تفعيل أجندة التعاون الاقتصادي بين البلدين ضمن مستهدفات التنمية المستدامة 2030، خاصة مع تعهد الدوحة بدعم مشاريع تنموية طويلة الأجل داخل السوق المصرية.
واختتم البيان المشترك بالتأكيد على أهمية البناء على ما تحقق من تقدم في العلاقات الاقتصادية، ودفعها نحو المزيد من التكامل والتنسيق في ظل ما يواجهه الاقتصاد العالمي من تحديات متسارعة.
