ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بلغ حجم تعاملاتهما 35 مليون جنيه مصري
في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
فقد أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام شخصين (سائق متواجد حالياً بإحدى الدول العربية – شقيقه “مزارع” – مقيمان بدائرة مركز شرطة ديرمواس بمحافظة المنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الثاني وإرسالها للأول ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه الأول وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع شقيقه الذى يعمل خارج البلاد ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاث سنوات طبقاً للفحص المستندي (35,000,000) مليون جنيه مصري .
