برلمانيون: نقف صفًا واحدًا بجانب الرئيس السيسي ونرفض تهجير الفلسطينيين من غزة

وقالت وكيلة مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي ، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إنها تؤيد بشدة، التحركات المصرية الشجاعة والحاسمة التي أعلنت مصر من خلالها بشكل واضح رفضها الكامل للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم ، وهو الموقف الثابت منذ بداية العدوان الإسرائيلي في أكتوبر عام 2023.

وثمنت فيبي فوزي عاليا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المناسبات من أن هذا الطرح “خطر على القضية الفلسطينية”، وأن أي محاولة لفرضه مرفوضة تماما من قبل مصر.

وأضافت أن مصر بعثت برسالة واضحة لكل الأطراف مفادها أن السلام في المنطقة بات في خطر جراء هذه الأفكار الجانحة، مشيرة إلى أن هذه الرسالة بمثابة إنذار قاطع وخط أحمر لوأد أي محاولات من شأنها أن تؤدي إلى انزلاق المنطقة في حالة من العنف والفوضى.

وأعربت عن تقديرها الشديد لما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهد خارق لوضع الأمن القومي المصري في صدارة أولويات السياسة الخارجية المصرية، بما يجعل العالم أجمع على بينة واضحة من رفض مصر القاطع لمخططات التهجير، وتداعياتها السياسية والأمنية التي تؤثر على مصر والمنطقة كلها.

ولفتت إلى أن الجهد المصري لحشد موقف عربي ودولي يمنع أي محاولات لفرض التهجير القسري، هو جهد يلبي مطالب الجميع في سلام دائم وعادل ينهي ويلات الحروب والعنف والدماء والدمار الذي تسببت فيه التوجهات الاستعمارية الموروثة ، والتي ما تفتأ تطل بوجهها القبيح كلما سنحت لها الفرصة، معربة في الوقت نفسه عن تأييدها وجميع طوائف الشعب لجهود الإغاثة الإنسانية التي تقوم بها مصر، وكذلك التحركات الدبلوماسية في الأمم المتحدة ومع الدول الكبرى لمنع تنفيذ مخططات التهجير، والتنسيق مع الأردن والدول العربية لدعم الموقف الفلسطيني ومنع تصفية القضية.

وأضافت وكيلة مجلس الشيوخ : “إننا جميعا كقوى سياسية ومواطنين مصريين نقف خلف القيادة السياسية المصرية التي تضع الأمن القومي في مقدمة أولوياتها، وتؤكد أن الحل ليس في تهجير الفلسطينيين، لكن في وقف العدوان وإقامة دولة فلسطينية مستقلة”.

بدوره، أكد النائب مجدي عاشور عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمين المساعد لهيئة أمانة المتابعة المركزية بحزب مستقبل وطن، رفضه للتصريحات الصادرة من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشددا على أنها تعد خرقا صارخا وسافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، وتستدعي المحاسبة.

وأشار عاشور ، في تصريح خاص، إلى أنه يرفض تماما أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي، لافتا إلى أن مصر حكومة وشعبا لن تكون طرفا في أي إجراءات تمثل إجحافا وتعديا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقال عاشور “إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت واضحة منذ اللحظة الأولى في رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وإننا نقف جميعا خلف القيادة السياسية لحماية الأمن القومي المصري، والوقوف ضد أي مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية” ، منوها إلى أن الحل العادل للقضية الفلسطينية يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد النائب محمد عبد الرحمن راضي أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ببيان وزارة الخارجية الذي يؤكد موقف مصر الراسخ ضد تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدا أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قالت كلمتها الواضحة والحاسمة والراسخة أمام العالم كله برفضها تهجير الفلسطينيين.

ونوه النائب راضي ، في تصريح خاص ، بالمواقف التاريخية والإنسانية لمصر قيادة وحكومة وشعبا، الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن الموقف المصري لم ولن يتغير لأنه موقف الحق مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشدد على أن قطاع غزة أرض فلسطينية للفلسطينيين ولن يتركوها أبدا، والدليل على ذلك أنهم كانوا ولا يزالون وسوف يظلون مرابطين على أراضيهم، مشيرا إلى أن مشاهد العودة إلى شمال القطاع رسالة لمن لا يعرف طبيعة أهل غزة.

وأضاف أن المصريين يقفون وحدة واحدة لدعم ومساندة القيادة المصرية في قراراتها التي تحافظ على الأمن القومي المصري ضد المخاطر الإقليمية والدولية، داعيا العالم العربي والإسلامي إلى الوقوف بقوة ضد مخططات تهجير الفلسطينيين وضد تصفية القضية الفلسطينية التي هي القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية.

من جانبه، قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن التصريحات بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، تمثل انتهاكا صارخا للحقوق الفلسطينية، وتتنافى مع القوانين الدولية التي تحظر التهجير القسري.

وأضاف عابد أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت واضحة منذ اللحظة الأولى في رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، حيث أكد الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة أن الحل العادل للقضية الفلسطينية يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن موقف مصر الرافض للتهجير القسري يعكس التزامها الثابت بالحفاظ على الأمن القومي العربي وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وأن التصريحات حول التهجير مرفوضة وتمثل خطرا على استقرار المنطقة، وتعيد إنتاج سياسات غير مسؤولة تزيد من التوترات الإقليمية، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح ضد أي مخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، خاصة وأن السلام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأكد عابد أن الشعب المصري يقف داعما للقيادة السياسية في موقفها الحاسم تجاه القضية الفلسطينية، داعيا إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي وإحياء عملية السلام وفق القرارات الدولية ذات الصلة.

وقال النائب الدكتور أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب : “إن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم الشرعية، وليس طردهم أو تهجيرهم من أرضهم ، وبالتالي فإن تصريحات وخطط التهجير مرفوضة مصريا وعربيا وإسلاميا”.

وأضاف أن الحديث عن تهجير سكان قطاع غزة يعد محاولة ممنهجة لإجبارهم على الرحيل، وهو فعليا جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر النقل القسري للسكان تحت أي ظرف من الظروف.

من جهته، قال النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب : “إن مصر قيادة وشعبا لن تمرر هذا المخطط الإجرامي، وإن مصر لن تقبل بالمساس بأمنها القومي، ولن تشارك أبدا في تصفية القضية الفلسطينية ، ونؤكد على أن غزة عصية على الإنكسار، وأن أهل غزة لن يرضخوا لمحاولات تهجيرهم، وتصفية القضية الفلسطينية تحت أي ظرف”.

وقال وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب الدكتور أيمن محسب : ” إن التصريحات المتعلقة بالتهجير هي امتداد لسياسات تروج لها إسرائيل منذ عقود، وتعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني، وتعكس توجها خطيرا نحو التطهير العرقي”.

وأكد أن النقل القسري للسكان وفقا للقانون الدولي، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لافتا إلى أن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة أيضا تحظر النقل القسري للسكان المحميين داخل أو خارج الأراضي المحتلة ، وبالتالي، فإن أي محاولة لفرض تهجير جماعي على سكان قطاع غزة ستكون انتهاكا صارخا لهذه الاتفاقيات.

واتفق النائب زكي عباس عضو مجلس النواب، مع ما ذهب إليه سابقوه، حيث أكد أن مخططات التهجير تتعارض بشكل كامل مع مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، وأن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقف دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وترفض بشكل قاطع أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو التعدي على حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته.

وقال عباس إن الشعب المصري يتضامن مع الشعب الفلسطيني في كفاحه المستمر من أجل استعادة حقوقه الوطنية، وإن أي حلول غير عادلة أو غير متوازنة لن تؤدي إلا إلى المزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وإن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحققا إلا من خلال الحلول العادلة التي تعيد الحقوق لأصحابها.

وشددت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، على أن مساعي تهجير الفلسطينيين من أراضيهم لن تؤتي ثمارها تحت أي مسمى، مؤكدة أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ورفض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم ثابت، وستظل جهودها الدؤوبة في توفير المساعدات الإنسانية والإغاثات للأشقاء في قطاع غزة مستمرة.