قيادات حزبية: تصريحات الإسرائيليين بتهجير الفلسطينيين ستؤدي لتداعيات كارثية

وحذرت القيادات الحزبية من التداعيات الكارثية التي يمكن أن تترتب على مثل هذه السياسات، سواء على مستوى مسار المفاوضات أو على استقرار المنطقة بأكملها.

وأعرب النائب أشرف أبو النصر، القيادي بحزب حماة الوطن ، عن رفضه واستنكاره للتصريحات الصادرة عن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين، مؤكدا أنها تمثل خرقا صارخا للقانون الدولي وتعديا على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد أن الموقف المصري يعكس التزام الدولة المصرية التاريخي بالقضية الفلسطينية ورفضها لأي مخططات تستهدف تصفية القضية عبر التهجير القسري، مشددا على أن هذه التحركات غير المسؤولة تهدد بشكل مباشر جهود التهدئة وتضعف فرص التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وأضاف أن مصر تدرك خطورة هذه المخططات، ولن تكون طرفا في أي محاولة لإعادة تشكيل الخريطة السكانية في فلسطين على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، محذرا من أن إصرار إسرائيل على فرض سياسة الأمر الواقع قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع مجددا، ليس فقط في قطاع غزة، ولكن في المنطقة بأكملها.

وأوضح أن الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار هو إنهاء الاحتلال الاسرائيلي ، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية، داعيا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف سياساتها العدوانية التي تتجاوز كل الخطوط الحمراء.

من ناحيته ، قال عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد المهندس حازم الجندي، إن هذه التصريحات تعكس المحاولات المستمرة لتغيير الواقع الديموغرافي، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية ، وثمن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، والذي يؤكد موقف مصر بشكل واضح وقاطع في رفضها التام لأي مخططات تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من وطنهم.

وأكد أن مصر تدرك جيدا أن محاولات فرض حلول أحادية الجانب لن تؤدي إلا إلى المزيد من التعقيد والتصعيد، كما أن أي تحرك يستهدف تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري هو تجاوز خطير لكل الخطوط الحمراء التي لا يمكن السكوت عنها.

وأضاف أن الموقف المصري في هذا الشأن لا يقتصر فقط على الإدانة، بل يمتد إلى التأكيد على عدم القبول بأي شكل من أشكال التواطؤ أو الصمت تجاه هذه الممارسات، إذ شددت وزارة الخارجية في بيانها على أن مصر لن تكون طرفا في أي سيناريو يستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم التاريخية، سواء كان ذلك بشكل مرحلي أو نهائي.

من جانبه ، قال نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية الدكتور رضا فرحات إن التصريحات الصادرة عن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية محاولة فاشلة لتشويه صورة القضية الفلسطينية وتحويلها إلى أداة سياسية تستهدف إحراز مكاسب على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن هذه التصريحات تظهر مخططا خطيرا ومرفوضا، يتناقض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مشيرا إلى أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات تسعى لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري.

وثمن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، الذي جدد رفض مصر الكامل لأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية باعتباره خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأكد أن مصر كانت ولا تزال تقف في طليعة المدافعين عن الحقوق الفلسطينية، وأن هذه التصريحات الإسرائيلية ما هي إلا محاولة يائسة لتغيير الواقع على الأرض وفرض سياسة الأمر الواقع، وهو ما لن تقبل به مصر بأي حال.

وأضاف أن الحل العادل للقضية الفلسطينية لن يتحقق إلا عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية ، وأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية لن تؤدي إلا إلى مزيد من الصراعات والعنف بالمنطقة، ويجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته ، واتخاذ موقف حاسم تجاه هذه التصريحات غير المسؤولة.

ودعا المجتمع الدولي، وخاصة الدول الكبرى والأطراف الفاعلة، إلى تفعيل قرارات الشرعية الدولية والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لإيجاد حلول جادة تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني وتضع حدا للممارسات التي تهدد الاستقرار الإقليمي.

وشدد على أن مصر ستواصل تحركاتها السياسية والدبلوماسية لمواجهة أي محاولات تهدف إلى النيل من القضية الفلسطينية، مشيدا بالدور التاريخي لمصر في دعم الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذا الدعم سيظل مستمرا على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية وسيبقى الشعب الفلسطيني صامدا في وجه أي محاولات للتهجير أو المساس بحقوقه.

وبدوره ، ثمن رئيس حرب المستقلين الجدد الدكتور هشام عناني بيان وزارة الخارجية المصرية الصادر بشأن تصريحات بعض المسؤولين الاسرائيليين بخصوص تهجير الفلسطينيين، مشيرا الى أنه يعبر عن موقف مصر الثابت منذ بداية الحرب على قطاع غزة بالرفض المطلق لأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف أن التصريحات غير المسؤولة من الإسرائيليين تهدد اتفاق وقف اطلاق النار ذا الثلاث مراحل بل قد يعيد القتال مرة أخرى، مؤكدا أن هذه التصريحات تأتي ضمن حملة ممنهجة لتهجير الفلسطينيين وتفريغ الأرض من الفلسطينيين، وأكد تضامنه الكامل مع مصر وقيادتها السياسية في إطار ما تبذله مصر من جهود حثيثة من أجل إعادة الإعمار في قطاع غزة في وجود أهله.

من جهته ، قال رئيس حزب الحرية المصري الدكتور ممدوح محمد محمود إن بيان وزارة الخارجية المصرية جاء حاسما ومعبرا عن موقف مصر الرسمي والشعبي الرافض لأى طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي.

وأضاف أن هذا الموقف يؤكد للعالم أن مصر كانت وستظل حصنا منيعا يدافع عن الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطينى ، وحقه فى تقريره مصيره; وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967.

وأشاد بالتحذير الذى وجهته الخارجية المصرية من تصريحات أعضاء بالحكومة الإسرائيلية التي تهدف إلى تنفيذ مخططات تهجير الفلسطينيين; وتعد انتهاكا لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان; وتمثل تهديدا لاستقرار المنطقة بأكملها، وأكد أن جميع الشعب المصري على قلب رجل واحد خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية للحفاظ على الأمن القومي المصري ورفض جميع مخططات تهجير الفلسطينيين.

ودعا الدول العربية والإسلامية إلى وحدة الصف للتصدي لتلك المخططات; كما دعا المجتمع الدولي إلى دعم الموقف المصري الثابت، واتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يحفظ كرامة الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على أرضه.

من جانبه ، أكد المهندس أحمد حلمي نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة، أن بيان وزارة الخارجية بشأن تصريحات مسؤوليين إسرائيليين حول مخطط تهجير الشعب الفلسطيني، يعبر عن الموقف المصري الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا الى أن تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه هو أمر مرفوض تماما ويخالف كل معايير القانون الدولي والإنساني، كما أنه يؤثر على استقرار الأمن والسلام في المنطقة.

وأضاف أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تتنافى تماما مع حقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني في الإقامة على أرضه، كما أنها ممارسات عدائية تشجع على العنف والتطرف في المنطقة.

وأشار إلى أن بيان وزارة الخارجية أكد على الموقف المصري الذي لم يتغير عبر التاريخ، فمصر كانت وستظل المدافع الأول عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدا أن جميع القوى السياسية والشعب المصري خلف القيادة السياسية، في الحفاظ على الأمن القومي المصري، وكذلك جهود مصر في إعادة إعمار قطاع غزة.

ودعا المجتمع الدولي للقيام بدوره في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة وأنها حقوق تاريخية وثابتة ولا يمكن المساس أو التلاعب بها بأي شكل من الأشكال.