صرح أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ، بأن الغرفة لن تقدم أي من خدماتها المختلفة بما فيها صدور شهادات المصدر والتصديق على شهادات المنشأ وغيرها من الخدمات المختلفة إلا لمنتسبيها المقيدين في قواعد بيانات الغرفة، وذلك في ضوء التعديل الذي أقره مجلس النواب أمس علي قانون السجل التجاري.
كما أضاف أنه يأسف لموافقة مجلس النواب علي قانون الجمارك الجديد والذي اعتبره طارد للاستثمار ومعوقًا للتجارة في المرحلة المقبلة.
