أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن توفير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلًا بقيمة 200 مليون دولار لمصر وأربع دول أخرى بمنطقة شرق البحر المتوسط وأوروبا الشرقية والبحر الأسود، يتم توجيهها لتعزيز الزراعة المستدامة، ودعم قدرات المزراعين المحليين على التكيف مع تغيرات المناخ من خلال التطبيقات الذكية للزراعة .
وأوضحت “المشاط” أن هذا التمويل يتوافق مع الاستراتيجية الجديدة لسرد المشاركات الدولية التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي، والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي: المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.
وفي إطار هذه الاستراتيجية، فإن محفظة التعاون الجارية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في قطاع الزراعة تبلغ قيمتها 545.52 مليون دولار، موجهة لـ13 مشروعًا، ويستفيد منها أكثر من 1.5 مليون مستفيد من الرجال والنساء في 27 محافظة وتوفر 15 ألف فرصة عمل .
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطلاق منصة التعاون التنسيقي المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خلال أبريل الماضي، لتعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركائها لدعم الخطط التنموية وفقًا للأولويات على مستوى كافة القطاعات، مضيفة أنه تم عقد أول لقاء ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك لبحث المشروعات ذات الأولوية في قطاع الزراعة خلال يوليو الماضي، لما يمثله من أهمية لدعم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي لاسيما خلال أزمة كورونا .
وتابعت وزيرة التعاون الدولي: “يأتي هذا التمويل في ظل جائحة كورونا التي ضاعفت تهديدات الأمن الغذائي على مستوى العالم خاصة مع ضعف سلاسل الإمداد وعدم الاستقرار الناتج عن تغير المناخ، وهو ما يتطلب تعزيز العلاقات مُتعددة الأطراف لتعظيم الأثر والاستفادة من الدعم الذي توفره المؤسسات الدولية”
ووفقًا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فإن التمويل سيتم توجيهه لتحويل سلاسل القيمة في قطاع الزراعة إلى “الزراعة الذكية” من خلال منهجيات جديدة تشمل إدارة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ، وكذلك تمويل مشتريات بعض السلع الزراعية في البلدان المستفيدة من خلال مجموعة أولام الدولية الرائدة في مجال الزراعة، على أن تتولى الشركات المحلية التابعة للمجموعة تخزين وتوزيع هذه البضائع، فضلا عن ذلك سيقوم الاتحاد الأوروبي وصندوق التعاون الفني TaiwanBusiness-EBRD لتوفير الدعم لتطوير منهجيات جديدة لإدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ في مصر.
