أعلن الجنود الذي قاموا بانقلاب عسكري في مالي أدى لاستقالة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا وحكومته، الأربعاء، عزمهم تشكيل حكومة مدنية انتقالية تنظم إجراء انتخابات جديدة.
واستقال كيتا في وقت متأخر أمس الثلاثاء وحل البرلمان بعد ساعات من قيام جنود متمردين باحتجازه تحت تهديد السلاح، ما فاقم أزمة بلد يواجه بالفعل تمرد المتشددين واحتجاجات.
وفي بيان بثه التلفزيون الرسمي اليوم، قال متحدث باسم المتمردين، الذين أطلقوا على أنفسهم اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، إنهم قرروا التحرك للحيلولة دون تفاقم الفوضى في البلد.
ودعا الكولونيل إسماعيل واجو المتحدث باسم اللجنة، الذي وقف محاطا بالجنود، دعا المجتمع المدني والحركات السياسية في مالي للانضمام لهم وصياغة شروط انتقال سياسي يفضي إلى إجراء انتخابات.
وقال واجو “بلدنا ينزلق إلى حالة من الفوضى والانفلات وانعدام الأمن وذلك في مجمله بسبب أخطاء من يتحكمون في مصيره”.
وندد شركاء إقليميون ودوليون لمالي بالانقلاب العسكري، حيث يخشون أن يؤدي سقوط كيتا إلى تفاقم حالة انعدام الأمن في البلد وزعزعة الاستقرار في منطقة الساحل بأسرها في غرب إفريقيا.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” قد أعلنت في وقت سابق من ليلة الأربعاء، إجراءات عقابية في حق دولة مالي، بسبب سيطرة العسكريين على الحكم، وشملت هذه الإجراءات تجميد عضوية مالي في هيئات المجموعة، وتعليق التبادلات التجارية والاقتصادية والمالية بين مالي ودول غرب إفريقيا.
