أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي ووزير الخارجية الصيني وانج يي، ضرورة التنفيذ الجيد للتوافقات المهمة التي توصل إليها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج خلال لقائهما في عام 2024، والدفع بالعلاقات الثنائية للمضي قدمًا نحو هدف أسمى يتمثل في إقامة المجتمع الصيني المصري للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد، بانتهاز “عام الشراكة الصينية المصرية” كنقطة انطلاق جديدة.
جاء ذلك فى ختام مشاورات الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي الذي جمع بين وزيري خارجية مصر والصين، اليوم الجمعة، في مدينة بيج ينج، بحسب بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية المصرية.
وأوضح البيان، أن الجانبين تبادلا الآراء على نحو معمق وشامل حول العلاقات الصينية المصرية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا سويًا الإنجازات التنموية التي حققها البلدان منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وخاصة إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما قبل 10 سنوات.
وأشاد الجانبان بإقامة العديد من الفعاليات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية بين البلدين خلال العام الحالي، بهدف دفع وتطوير العلاقات الثنائية في كل المجالات، بحسب البيان.
وأكد وزيرا خارجية مصر والصين على مواصلة تبادل الدعم في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والأساسية للجانب الآخر، وأكد الجانب الصيني على مواصلة دعمه لحق مصر المشروع في الحفاظ على سيادتها الوطنية ووحدتها الإقليمية ورفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية تحت أية مسميات، ودعم حقوق مصر المشروعة في الحفاظ على أمنها واستقرارها في مواجهة التحديات، فضلًا عن حقها المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية.
فيما شدد الجانب المصري على مواصلة الالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة، وأنَّ تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، ودعم موقف الجانب الصيني من القضايا التي تتعلق بسيادة الصين ووحدة أراضيها، ودعم تحقيق إعادة توحيد الصين، ورفض التدخل الخارجي في الشؤون الصينية الداخلية.
وأشار البيان إلى أن الجانبين سيواصلان تفعيل دور آليات التعاون في مجالات الدبلوماسية والاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة الإنتاجية وغيرها، بما يدفع ببناء مبادرة “الحزام والطريق” بجودة عالية وتنفيذ رؤية مصر2030.
وأعرب الجانب المصري عن تقديره لاستعداد الجانب الصيني المواصلة المساهمة في التنمية الاقتصادية والبناء الوطني لمصر، وخاصة التعاون مع مصر في مجالات التصنيع المشترك والبنية التحتية والطاقة والعلوم والتكنولوجيا والطيران والفضاء وغيرها.
وأكد البيان، أن الجانبين سيعززان التنسيق والتعاون للتنفيذ الجيد لمخرجات القمة الأولى لمجموعة بريكس بعد توسيع عضويتها، والحفاظ على المصالح المشتركة للدول النامية وتعزيز التضامن والتعاون لـ”الجنوب العالمي”.
واتفق الجانبان على أن غياب التسوية العادلة للقضية الفلسطينية، هو أساس وجوهر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، ودعيا في هذا الصدد إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وطالب الجانبان بضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة والانسحاب الكامل للقوات منها، وضمان النفاذ الآمن والفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لكافة أرجاء القطاع.
كما أدان الجانبان كل أعمال العنف واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفقا على دعم عودة السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة، وهي تقوم بتولي مسؤولية أية ترتيبات مستقبلية يشهدها القطاع بعد الحرب في إطار من التوافق الفلسطيني.
وأكدا وزيرا خارجية مصر والصين مجددًا أن تنفيذ “حل الدولتين” هو السبيل الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية، معربيْن عن رفضهما الكامل لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، والتي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وشددا على دعمهما للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الدعم لحصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن.
وذكر البيان، أن الجانبين سيقومان بتعزيز التواصل والتنسيق في هذا الصدد، كما أعرب الجانب الصيني عن التقدير للجهود المصرية في الوساطة بين الأطراف منذ بداية الأزمة، وكذا جهودها الإنسانية وعقد مصر لمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة في 2 ديسمبر 2024، وأعرب الجانب المصري عن تقديره لجهود الصين الحثيثة في دفع الفصائل السياسية الفلسطينية لعقد الحوار حول المصالحة الوطنية في الصين والتوقيع على “إعلان بيج ينج” حول إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وأعرب الجانبان عن متابعتهما باهتمام للتغير الذي شهدته سوريا، وأكدا دعمهما لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، وأهمية صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، كما أكدا ضرورة التنسيق لتقديم يد العون للشعب السوري لإنهاء معاناته وتحقيق الاستقرار في البلاد.
واختتم البيان، بأن وزير خارجية مصر والصين رحبا بدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في لبنان، وأكدا ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006) بكل عناصره وبدون انتقائية.
كما شددا على أهمية احترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شأنه الداخلي، ودعم المؤسسات الوطنية للدولة اللبنانية، بما يسهم في بسط سيادته علي كامل التراب الوطني، بحسب البيان.
