زار وفد من المنظمات الحقوقية والدولية، مجمع مراكز إصلاح وتأهيل بدر بقطاع الحماية المجتمعية؛ للاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في إصلاح وتأهيل النزلاء وفقاً للمعايير الدولية وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
يأتي ذلك إيماناً من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان واستمراراً في تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها؛ بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة دمجهم بالمجتمع؛ باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني وفي ضوء فعاليات اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام.
وضم الوفد ممثلين عن لجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ ومسؤولي حقوق الإنسان بوزارتي الخارجية والعدل ومنظمة الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان.
وقام الوفد بجولة تفقدية لعدد من المنشآت شملت المركز الطبي، الذي تم تجهيزه بأحدث المعدات والتجهيزات الطبية؛ بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة للنزلاء، والاطلاع على جانب من الرعاية الطبية المقدمة لهم.
كما تفقد أعضاء الوفد، المرافق التأهيلية والتعليمية التي يضمها المركز والتي تستخدم في تطبيق برامج الإصلاح والتأهيل على النزلاء التي أسهمت في تقويم سلوكياتهم وصقل مهاراتهم الحرفية والفنية المتنوعة والارتقاء بثقافتهم وتسرع من وتيرة اندماجهم في المجتمع عقب الإفراج عنهم.
أعقب ذلك جولة للوفد الزائر؛ تفقد خلالها مبنى الحضانة للنزيلات الحاضنات وأطفالهن ومنطقة الألعاب، حيث أثنى أعضاء الوفد على منظومة الرعاية المقدمة للنزيلات الحاضنات التي تعد تطبيقاً إنسانياً للسياسة العقابية الحديثة.. كما تم مشاهدة عرض فني للفرقة الموسيقية “نزيلات ونزلاء”، حيث اطلعوا خلال الزيارة على ما توصلت إليه الوزارة من تطوير لمفهوم الفلسفة العقابية.
وفي ختام الزيارة، أشاد أعضاء الوفد بحرص وزارة الداخلية على تطبيق مبادئ السياسة العقابية الحديثة وتقديم أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوعهم لبرامج تأهيل شاملة، خلال فترة إيداعهم تمهيداً لإعادة دمجهم في المجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة.
