شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، توقيع اتفاقية بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وأفريقيا. يهدف المشروع إلى تخريد السفن، بالإضافة إلى بناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال إصلاح للسفن سواء المخططة أو الطارئة، وذلك حتى طول 400 متر ووزن إزاحة خفيف يصل إلى 40،000 طن (Light Displacement)، وفقًا للمعايير والاشتراطات المعتمدة في هذا المجال.
يقع المشروع على مساحة 2 مليون متر مربع بمنطقة غرب ميناء دمياط، ويعد مشروعا قوميا يخدم مصالح البلاد، ويقدم خدمة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية والقارة الأفريقية من خلال جلب السفن من جميع أنحاء العالم وتخريدها وتحويلها إلى خردة قابلة للتداول في الأسواق العالمية وفقا للمعايير الدولية.
وقد قام بالتوقيع على المذكرة كل من الدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وجمال الجارحي، رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة للتنمية.
وأكد الفريق كامل الوزير أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية لتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات، ومنها مشروعات النقل.
ويأتي ذلك في ضوء المناخ الاستثماري الواعد والحوافز الاستثمارية التي تهدف إلى تحقيق الأهداف التنموية وتنفيذ مشروعات مميزة في مجالات متعددة بما يعود إيجابيًا على الاقتصاد القومي، وذلك في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى استثمار المواد الخام الخاصة بصناعة استراتيجية مهمة وهي صناعة الحديد والصلب، وذلك من خلال استبدال الخردة الصلبة المستوردة بالخردة التي ستتوافر من هذا المشروع. كما سيتم إدخال الحديد الصلب الخردة الناتج عن إعادة التدوير إلى نظام بيئي مستدام لإنتاج الحديد الصلب الأخضر.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن إنشاء وتدوير أول ساحة تخريد للسفن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وفقًا للمعايير الدولية المؤهلة للتعامل مع كبرى شركات السفن والحاويات، مما سيسهم في إنتاج المواد الخام اللازمة لمصانع الحديد.
كما سيتم إنشاء بنية تحتية مؤهلة للحصول على الرخص الدولية لشراء جميع السفن وفقًا لتوصيات مؤتمري هونغ كونغ وبيزل، بالإضافة إلى تنفيذ متطلبات اللائحة الأوروبية لإعادة تدوير السفن وفقًا لقرار الاتحاد الأوروبي رقم 2323 لسنة 2016.
جدير بالذكر أن مصر تنتج حوالي 8 ملايين طن من حديد التسليح سنويًا، في حين أن السعة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة تبلغ حوالي 16 مليون طن، وذلك بسبب نقص الخردة في السوق المحلية.
حيث يتم تدبير حوالي 1.5 مليون طن من الخردة سنويًا من السوق المحلية، ويجري استيراد حوالي 3 ملايين طن من الخردة من الخارج.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في إنتاج 1.5 مليون طن من الخردة سنويًا من ناتج تخريد السفن خلال 5 سنوات من بدء المشروع، مما يعني تغطية حوالي 66% من إجمالي الخردة المطلوبة لإنتاج حديد التسليح في السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الخردة المستوردة، مما يسهم في تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية.
كما سيوفر المشروع حوالي 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما شهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية في إطار دعم العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الطرفين، وخاصة في مجال إنشاء وإدارة محطات الصب الجاف غير النظيف بالموانئ، بهدف المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي في إطار السياسة العامة للدولة لتشييد وإدارة محطة للصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة.
