مجلس النواب يوافق على مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي

ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، فإن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تعد إحدى آليات التعاون في إطار الحزمة التي تم توقيعها خلال مارس الماضي، تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي، حيث تبلغ إجمالي قيمة الحزمة التمويلية 7.4 مليار يورو، من بينها 5 مليارات يورو في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة.

وذكر تقرير اللجنة المشتركة أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تهدف إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، والتي تأتي في ضوء التعاون مع الاتحاد الأوربي لتعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي لمساعدته على الصمود أمام التحديات العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.