شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في الماراثون الذي نظمه المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم، تحت شعار “ماراثونت” بمركز شباب الجزيرة بمشاركة أكثر من ١٠٠ طفل.
رحبت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالحضور، موجهه التحية والتقدير للدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة والقائمين على الحدث، كما وجهت التهنئة لكل طفل مصري.
أوضحت “كريم” خلال كلمتها في الماراثون، أن المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة يعمل بالتعاون مع كافة جهات الدولة على مستوى المحافظاتِ من أجل ضمان حياة كريمة لكل طفل مصري من ذوي الإعاقة، مع الاهتمام واعطاء الأولوية لذويهم و أسرهم، لافته أن الجميع يلاحظ وجود التكاملَ والتنسيقَ من قِبَلِ الحكومةِ عَلَى كافةِ الأصعدةِ للتخطيطِ القوىِّ الـمُـرَاعِى لاحتياجاتهم وتنميتها إعمالًا لمنهجِ الحقِّ فى الحياة والحق في المشاركة في التنمية.
أشارت التقدم التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم يمثل فرصة ذهبية للتعلم والمعرفة لأبنائنا جميعا، وفي الوقت نفسه يحمل مخاطر جسيمة تهدد سلامة وأمان الأطفال، مؤكده أن يولي المجلس اهتمامًا بالغًا بمشكلات الأطفال ذوي الإعاقة خاصة إيذاء الأطفال عبر الإنترنت، التي تتعارض تمامًا مع أهداف المجلس ورؤيته في توفير بيئة آمنة وحاضنة لكل طفل مصري ذي إعاقة، كما يعمل المجلس على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج لحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال والعنف، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم ولأسرهم في إطار منظومة متكاملة تشارك فيها العديد من الجهات الحكومية والمجتمع المدني كمبادرة أسرتي قوتي، التي تهدف إلى توعية الأسر و تأهيلهم وتدريبهم لمساندة ودعمهم في حماية أبنائهم دور.
أضافت أن المجلس عازم على مواصلة جهوده لحماية أبنائنا من كافة أشكال الخطر والاستغلال والتنمر أو العنف، لافته أن حماية الأطفال هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع، مناشدة جميع الحاضرين على عدم التردد في التواصل مع المجلس من خلال الخط الساخن أو صفحته الرسمية على فيسبوك أو من خلال تطبيق الواتساب للابلاغ عن أي حالات التنمر أو الاستغلال أو أي عنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة.
أوضحت أن تعريض حياة الطفل للخطر أو تهديد سلامة التنشئة الواجب توافرها له أو تعريض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر، أو للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد، كلها حالات يعاقب عليها القانون فالطفل له الحق في توعيته و تمكينه من مجابهة هذه المخاطر وعقوبتها أشد في حالة الطفل ذي الإعاقة.
