أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها ضرورة مراجعة المحافظات للطلبات غير الجادة لاستكمال الإجراءات الخاصة بها وضمها إلى الطلبات الجادة دعما للمواطن وتيسيرا عليه في تقنين أوضاعه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة، لاستعراض ملف تقنين الأراضي، وخطة المحافظات لإنجاز العقود التي بلغت حتى الآن 87 ألف عقد، وتواصل مكاتب التقنين في إصدار العقود للمستحقين، حيث تجاوزت 17 محافظة بنسبة 70% من الحالات الجاهزة للتعاقد.
واستعرضت اللجنة أيضا تقرير الأراضي المستردة ونتائج المرحلة الأولى من الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتي تستهدف إزالة 3341 حالة تعد، مع التأكيد على ضم كافة الحالات التي لا تتوافر لها شروط التقنين إلى موجات الإزالة.
وكشف المستشار القانوني للجنة عن أن المحافظات حررت خلال الفترة الماضية 2250 محضرا جنائيا ضد المتعدين على أراضي الدولة، وارتباطا بهذا عرض مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة نتائج ما تم التوصل إليه من ضم قطع الأراضي المستردة إلى بنك الأراضي، والذي يشمل حتى الآن نحو 19 ألف قطعة بكافة المحافظات، مع العمل على ضم كافة القطع التي يتم استردادها خلال موجات الإزالة المستمرة.
وفي هذا الإطار، تم التوجيه بالتنسيق بين الأمانة الفنية للجنة وجهات الولاية بالقيام بخطة مرور دورية على المحافظات لمتابعة أوضاع الأراضي المستردة وخطط المحافظات لضمان عدم التعدي عليها مجددا.
في الوقت ذاته، تم تكليف جهات الولاية بمراجعة شاملة لكافة الأراضي التي تم تخصيصها خلال السنوات الماضية وحصر مساحاتها ومتابعة مدى الالتزام باستخدامها في الأغراض المخصصة لها وسداد الأقساط الخاصة بها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تجاوزات أو مخالفات للقانون.
وكلفت اللجنة أيضا، الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بسرعة إجراءات تحصيل الأقساط المتأخرة عليها من تخصيص الأراضي، والتي تبلغ نحو 4.6 مليار جنيه.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالتقنين سواء ما يخص أراضي جهاز تنمية البحيرات أو جهاز شئون البيئة والسكك الحديدية.
وأكد رئيس اللجنة ضرورة تطبيق القانون على الجميع وإحالة أي ملفات بها شبهة فساد إلى جهات التحقيق للحفاظ على المال العام وممتلكات الدولة وحقوقها.
