وزير العدل: مشروع قانون “الإجراءات الجنائية” تجسيد للجمهورية الجديدة ويساهم في تحقيق العدالة الناجزة
قال وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد تجسيدا حقيقيا للجمهورية الجديدة التي يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي فيها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال إرساء نظام قضائي عادل يصون حقوق الأفراد، ويحقق استقرار المجتمع، مع مواكبة التطور التقني واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة ولا يخل بحق الدفاع وحسن سير العدالة.
جاء ذلك في كلمة للمستشار عدنان فنجري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بمناسبة بدء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك من حيث المبدأ.
وأضاف أن إعداد مشروع القانون بهذه الصورة الدستورية والقانونية المتكاملة جاء نتيجة دراسة متأنية من خبراء وذوي كفاءة ومستوى رفيع في العمل البرلماني والقضائي.
