كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن ارتفاع صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو2.2 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 1.8 مليار دولار .
وأوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية المهندس هاني برزي – في بيان له اليوم الثلاثاء – أن صادرات القطاع استطاعت أن تتغلب على الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا وتستعيد النمو الإيجابي ، مشيرا إلى أن صادرات الصناعات الغذائية تمثل 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية خلال النصف الأول من عام 2020 وتحتل المركز الثالث في قائمة أهم القطاعات التصديرية المصرية خلال نفس الفترة.
وقال إن صادرات شهر يونيو الماضي بلغت نحو 337 مليون دولار ،بنسبة نمو بلغت 39% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2019 .. لافتا إلى أن صادرات شهر يونيو تعد أعلى قيم صادرات غذائية بين أشهر النصف الأول من 2020 .. موضحا أن هذا التحسن الإيجابي جاء ليعدل القيم السلبية التي تحققت خلال أشهر مارس، وإبريل ومايو 2020.
وأضاف أن الدول العربية احتلت قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة 983 مليون دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية خلال النصف الأول من عام 2020 محققة نسبة نمو بلغت 3%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 257 مليون دولار وبنسبة 14% من إجمالي الصادرات، ثم الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 198 مليون دولار وتمثل 11% من إجمالي الصادرات، فالولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 88 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، وباقي المجموعات الدولية بقيمة 268 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.
أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال أشهر النصف الأول من عام 2020 ، فأوضح برزي أن المملكة العربية السعودية تربعت على المركز الأول بقيمة صادرات 172 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 6%، يليها ليبيا بقيمة 97 مليون دولار ونسبة تراجع في القيمة 5%، ثم الأردن بقيمة 89 مليون دولار ونسبة تراجع في القيمة 4%، ثم الجزائر بقيمة 88 مليون دولار محققة نسبة نمو 112%، تلتها أمريكا بقيمة 88 مليون دولار، فاليمن بقيمة 76 مليون دولار، والإمارات بقيمة 74 مليون دولار، والعراق بقيمة 58 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 54 مليون دولار، وفي المركز العاشر المغرب بقيمة 51 مليون دولار.
وأعرب برزي عن أمله في زيادة صادرات قطاع الصناعات الغذائية خلال الفترة المقبلة التي مازالت متأثرة بتبعات تفشى فيروس كورونا بالإضافة إلى الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها أغلب دول العالم للحد من انتشار الفيروس ،وعدم الانتظام الكامل للخطوط الملاحية العالمية بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار النقل.
