محافظ أسيوط : نجحنا فى تنفيذ 196 حالة إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة واسترداد 1124 فدان و 12 الف متر خلال الموجة الـ 16
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ان الاجهزة التنفيذية بالمحافظة نجحت فى تنفيذ 196 حالة ازالة لتعديات على أراضى أملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة منذ بدء حملات الموجة الـ 16 لازالة التعديات على اراضى املاك الدولة حتى اليوم واسفرت عن واسفرت عن استرداد 1124 فدان ارض زراعية و12 الف متر ارض مبانى وذلك ضمن الحملات المكثفة التى تشهدها المحافظة بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبالتعاون مع مديرية الأمن لافتاً الى استمرار الحملات وبدون أى تهاون فى تنفيذ القانون على الجميع وخاصة فى ظل قانون الطوارىء وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية والتربح من استغلال ازمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد ” كوفيد -19 ” وتنفيذا لتوجيهات توجيهات رئيس مجلس الوزراء و وزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائى والمخالف واحالة تلك المخالفات الى النيابة العسكرية .
وأشار محافظ أسيوط الى ان الحملات استهدفت ازالة جميع التعديات على اراضى املاك الدولة المتعدى عليها وتمثلت فى تنفيذ 93 حالة تعديات على اراضى املاك الدولة بالبناء واسترداد مساحة 12 الف و276 متر وتنفيذ 103 حالة تعديات على اراضى املاك الدولة بالزراعة واسترداد مساحة 1124 فدان و وذلك ضمن الحالات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ،وذلك بمشاركة رؤساء المراكز والاحياء ومسئولى املاك الدولة والازالات والحملات الميكانيكية بالمركز ، في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على اراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.
وأضاف المحافظ انه ترأس العديد من حملات ازالة التعديات على اراضى املاك الدولة ضمن الموجه الـ 16 بمختلف المراكز والاحياء بمشاركة رؤساء المراكز والاحياء لافتا الى تكليف قيادات المحافظة بالاشراف على تلك الحملات بصفة يومية لافتا الى أن التعدى على الأراضي المملوكة للدولة والأراضى الزراعية مرفوض تماماً وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حفاظاً على حق الدولة الذي هو حق الشعب والأجيال القادمة .
