أكد وزير الخارجية سامح شكري ، أن مصر تسعى في كل القضايا سواء في سوريا أو ليبيا للحلول السياسية، مشيرا إلى أنه لو تعرضت مصر أو شعبها للاستهداف من قبل المنظمات الإرهابية جراء الوضع المرتبك القائم في ليبيا، فإن مصر ستدافع عن مصالحها وسوف تستمر في دعم المسار السياسي، ولكن لن تقبل بأي شكل من الأشكال أي نوع من التعدي أو اختراق للحدود التي تم تحديدها للدفاع عن مصالحها القومية والأمن القومي المصري.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزير شكري اليوم /الاثنين/ مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في ختام مباحثاتهما التي عقدت بقصر التحرير.
وقال شكري إنه تم التركيز خلال المباحثات على الموقف المصري الساعي إلى تحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا في إطار وقف إطلاق النار وهو وقف لا بد أن يتحقق بحكم الموقف الحالي الذي عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي والهادف ليس إلى التصعيد ولكن إلى استقرار الوضع على الساحة الليبية وجعل هناك مجالا لانخراط كافة مكونات الشعب الليبي في العملية السياسية، وهذه العملية لابد أن تأتي لتتناول كافة القضايا المرتبطة بالحل السياسي فيما يتعلق بتشكيل للمجلس الرئاسي ووجود حكومة تستطيع أن تلبي وتقدم الخدمات للشعب الليبي في إطار مسئوليات مجلس النواب والإشراف على عمل الحكومة ومن يتولى منصب محافظ البنك المركزي والتوزيع العادل للثروة والوقف الرسمي لإطلاق النار وإعادة ضخ البترول وعوائده التي لابد أن يتم توزيعها بشكل متساو على كافة أفراد الشعب الليبي.
وأوضح شكري أن المجتمع الدولي وضع الكثير من الأسس التي يتم على أساسها الحل السلمي في ليبيا.. متابعا: “لكن للأسف لا نرى آليات لتنفيذها ولا نرى إرادة سياسية لوضعها موضع التنفيذ.. بينما نرى توسعا لرقعة الإرهاب ورقعة المقاتلين الأجانب وهذا هو التحدي الثاني الذي تواجهه كل من مصر والمملكة العربية السعودية والمتمثل في التيارات المتطرفة العناصر الإرهابية واستهدافهم للأمن القومى العربي سواء في ليبيا أو العراق أو سوريا ومحاولتهم الانتشار والنفاذ إلى الإطار الأفريقي”.
