أعلنت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه ولأول مرة تم وضع صيغة أو معادلة تمويلية عادلة لتوزيع الاستثمارات، تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع الوزرات المعنية وشركاء التنمية المحليين والدوليين، حيث يتم من خلالها توزيع برامج التنمية المحلية والاستثمارات بالاعتماد على عدد من المؤشرات مثل الكثافة السكانية، مؤشرات الفقر، مؤشرات البطالة، والفجوات التنموية.
جاء ذلك خلال مناقشة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع قانون التخطيط العام للدولة؛ الآن أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وقالت إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير منظومة التخطيط بشكل عام منها؛ دعم الإطار المؤسسي لعملية التخطيط والمتابعة، وذلك بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1146) لسنة 2018 باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من بينها وحدة التخطيط الاستراتيجي والسياسات.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الجهود تشمل أيضًا حوكمة عملية التخطيط للجهات أو للبرامج والمشروعات الجاري تنفيذها، بالحرص على اتساق الجهود المبذولة لتنفيذ هذه البرامج سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني؛ ولتعظيم الاستفادة من كل الجهود كما هو الحال في تنفيذ مبادرة حياة كريمة
