قال د. عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى: أننا نواجه تحديات كبيرة سواء في الزيادة السكانية المطردة ليس في مصر فقط بل على مستوى كل الدول حيث من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم 9 مليار نسمة عام 2050 ،وأيضا هناك تحديات تتمثل في محدودية المياه والرقعة الزراعية وأيضا التغيرات المناخية وانتشار الأمراض التي تصيب الانتاج الزراعي والحيواني وتنتقل بسهولة في العصر الحديث كل هذا يجعل من التكنولوجيا الحيوية تخصص لا غنى عنه في مجال الزراعة لأنها تستطيع حل كثير من المشاكل ومواجهة التحديات.
جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة عمل” تطبيقات التكنولوجيا الحيوية حلول للتحديات الزراعية” والتي نظمها معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية .
وأضاف ابوستيت، ان الظروف الحالية تتطلب حلول غير تقليدية من الباحثين في مراكز البحوث والجامعات المصرية العمل معا من خلال فرق مشتركة لإيجاد حلول للمشكلات التي يواجهها المزارع والمنتج والمستهلك من خلال إنتاج أصناف جديدة عالية الجودة والإنتاجية ومقاومة للأمراض والظروف المناخية.
واوضح وزير الزراعة، أنه يجب الانطلاق من استراتيجية التنمية الزراعية ورؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030 وأضاف أننا بدأنا برنامجا لإنتاج تقاوي الخضر، وسوف نشهد اليوم باكورة إنتاج تقاوي البطاطس.
وحول البنية التشريعية المطلوبة لتحقيق أقصى استفادة من الأبحاث القابلة للتطبيق، قال “ابوستيت” : أن مصر انضمت مؤخرا الى الاتفاقية الدولية” اليوبوف ” والتي تهدف لحماية حقوق الملكية الفكرية للأصناف الجديدة ذات الإنتاجية العالية والمواصفات الجيدة، وان الانضمام لهذه الاتفاقية له فوائد كثيرة منها حيث تمنح مصر فرصة كبيرة للاستثمار في مجال انتاج التقاوي واستغلال جميع إمكانياتها في بناء صناعة كبيرة لإنتاج التقاوي تقلل من الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.
كما تسمح بتصدير الاصناف الجديدة للخارج وبالتالي تصبح مصر سوقا لإنتاج وتصدير التقاوي مع حفظ حقوق ملكتها الفكرية.
كما أن قانون الأمان الحيوي الذي يسمح باستخدام المنتجات المهندسة وراثيا سوف يصدر قريبا من البرلمان وفي نهاية كلمته وجه الشكر لوزارة الإنتاج الحربي والشركات التابعة لها على التعاون المثمر مع وزارة الزراعة.
وقال د .محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، إن استراتيجية التنمية المستدامة 2030″ تهدف إلى دعم البحوث في مجال الهندسة الوراثية وإجراء البحوث الأساسية بهدف إيجاد حلول لبعض مشاكل الزراعة المصرية لرفع كفاءة المنتج عن طريق إنتاج هُجن وسلالات ذات إنتاجية عالية، وفي نفس الوقت مقاومة للآفات والأمراض والظروف البيئية غير الملائمة، وذلك لخفض حجم استيراد التقاوي مع توفير العملة لفتح مجال التصدير للخارج ولذا تُعتبر التكنولوجيا الحيوية الحديثة من أهم المحاور التي تهتم بها وزارة الزراعة المصرية ومركز البحوث الزراعية لما لها من مردودٍ إيجابي في النهوض بجميع قطاعات الزراعة المصرية.
واضاف سليمان، أن معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية والبيوتكنولوجي التابع لمركز البحوث الزراعية متخصص في مجال التقنيات الحيوية ويَسهُم بدورٍ هام في نقل التكنولوجيا الحيوية من معامل الدول الصناعية المتقدمة إلى معاملنا المصرية، وتطويع هذه التقنيات الحديثة بما يتلاءم والاحتياجات في مجال التنمية الزراعية.
ويعمل المعهد في هذا الإطار مهتماً بالبحوث التطبيقية والتدريب على كل ما هو حديث لبناء القدرات البشرية التي تسهم في رفع كفاءة المنتج الزراعي.
ومن ناحيته قال د. عماد أنيس مدير معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية، ان المعهد يهدف الى نقل التكنولوجيا الحديثة وتطويعها محليا، كما يتبنى اعداد الكوادر الفنية من خلال الدورات التدريبية المستمرة، وايضا محاولة حل المشاكل والتحديات التى تعترض التنمية الزراعية فى مصر وبما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة والتطوير المستمر فى الانتاجية الزراعية.
وأضاف أنيس ان محاور ورشة العمل اليوم تناقش :
1- استخدام تقنيات التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية لتحسين الجودة وزيادة الانتاجية فى المحاصيل الحقلية والبستانية الاستراتيجية.
2- استخدام تقنيات البيولوجيا الجزيئية فى مجال تربية النبات للاسراع من برامج التربية بهدف إستنباط اصناف جديدة.
3- استنباط سلالات واصناف جديدة من محاصيل الحبوب الرئيسية متحملة للاجهاد البيئى مثل الجفاف وملوحة التربة ودرجات الحرارة المرتفعة وذلك باستخدام طرق التكنولوجيا الحيوية الحديثة.
4- استخدام طرق البيولوجيا الجزيئية فى دراسة عدد من الفيرسات المتخصصة فى مكافحة الافات الزراعية كبديل امن وفعال عن استخدام المبيدات الكيميائية.
5- انتاج وسائل للتشخيص الدقيق لمرض الحمي القلاعية باستخدام البيولوجيا الجزيئية.
وفي نهاية الجلسة، قام د. عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكريم عدد من العلماء والباحثين بمركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة، بحضور قيادات الوزارة والمركز.
