أوصت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بضرورة إطلاق ميثاق أخلاقي في القطاع الخاص والشركات والخاص بالمرأة في العمل إلى جانب التوعية والتعريف بوجود مظلة تشريعية تحمي البنات والسيدات من التحرش.
جاء ذلك خلال مشاركتها في إطلاق منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا, مبادرة (إنتي قوية) لدعم المرأة المصرية ضد ظاهرة التحرش بكافة أنواعه بمشاركة القيادات النسائيات لحث البنات والسيدات على الحديث عن تجاربهن سواء بتبليغ السلطات المعنية وعدم الخوف من المجتمع ومصارحة المحيطين بهن بالإضافة إلى مناصرة المرأة بكافة فئاتها لقضايا زميلاتها ممن تعرضن لمضايقات في حياتهن الشخصية أوالعملية, وذلك عبر تقنية (الفيديو كونفرانس).
وقالت “إن هناك دورا مهما على عاتق الأهالي للتوعية من خطورة الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي على أبنائنا, وضرورة التنبيه على بناتنا بعدم تداول البصمة الإليكترونية لعدم تعرضهن لبعض الحيل الإليكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي مما تؤثر بشكل سلبي على الضحايا”، مشددة على ضرورة عدم السكوت عن تقديم بلاغ في أي متحرش بهدف منع تكرار ظاهرة التحرش والحد منها.
وأعربت مرسي عن سعادتها من تناول قضية التحرش من خلال النساء القياديات في منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا, ملقية الضوء على جهود المجلس في قضية (تحرش الإنستجرام).
وأشادت بدور النيابة العامة في دفاعها عن قضايا الشعب بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية, والذي ينص على أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يقدره, عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات, أو في المادتين 306 مكررا أو 306 مكررا ب, من ذات القانون, أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996, وينشأ في الحالة المشار إليها, ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة, يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع.
