أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أن قطاع الصادرات الزراعية شهد نجاحات كبيرة غير مسبوقة.. مشيرا إلى ارتفاع حجم الصادرات ولأول مرة في عام 2023 إلى 7.5 مليون طن بقيمة 3.7 مليار دولار، بالإضافة إلى 5.1 مليار دولار منتجات زراعية مصنعة وبإجمالي ما يقارب 9 مليارات دولار.
وقال وزير الزراعة – في تصريح خاص له – إن تصدير المنتجات الزراعية المصرية يتم لأهم الأسواق العالمية، لافتا إلى أن مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، حيث بلغ إجمالي عدد الأسواق الخارجية 160 سوقا.
وأضاف أن هذه الجهود زادت خلال السنوات الأخيرة من حيث عدد الأسواق أو وجهتها، حيث تم فتح 90 سوقا جديدا في آخر ثلاثة أعوام، أهمها السوق الياباني أمام الموالح المصرية، والذي احتاج لإجراءات صعبة إلى أن تمت الموافقة لأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، ما اعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية، نظرا لقوة إجراءات السوق الياباني، بالإضافة إلى فتح السوق الأمريكي والأرجنتيني والبرازيلي للموالح، والصيني للرمان، والنيوزيلاندي للبرتقال، والاسترالي للتمور، وغيرها.
وأوضح القصير أنه تم اعتماد منظومة تكويد واعتماد الكيانات التصديرية، وذلك لتسعة محاصيل تصديرية هي: الفلفل، الجوافة، العنب، البصل، المانجو، الرمان، الموالح، الفراولة، والفول السوداني، بهدف تطبيق تشريعات الدول المستوردة، والعمل على إنتاج محصول تصديري ذو جودة عالية، وهو الأمر الذي كان له الأثر في زيادة حجم الصادرات وعدد الأسواق الخارجية.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الزراعة بذلت جهودا كبيرة وناجحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإزالة كافة التحديات والعقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية، والنجاح في رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربي، فضلا عن إلغاء الشرط الخاص بإلزامية إرفاق شهادة المطابقة للصادرات إلى السعودية مع كل شحنة من خلال شركات المطابقة الخاصة والاكتفاء بمنظومة التكويد والتتبع المعتمدة من وزارة الزراعة.
