قال المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة محمد مجيد، إن صادرات القطاع من الأسمدة العضوية شهد خلال السنوات الماضية ارتفاعا مضطردا في ظل التغيرات العالمية واتجاه الدول إلى الاعتماد على الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية والبصمة الكربونية.
وأضاف مجيد – في تصريحات له اليوم الاثنين – أن صادرات قطاع الأسمدة العضوية ارتفع خلال العام الماضي بنسبة بلغت 250 % ليصل بنهاية 2023 إلى 7 ملايين دولار مقابل 2 مليون دولار في 2022، ومقارنة بصادرات لم تتجاوز 800 ألف دولار في 2020. وأكد مجيد أن المجلس عمل خلال الفترة الماضية على زيادة الشركات المصرية المؤهلة لتصدير الأسمدة العضوية ليصل إجمالي عدد الشركات حاليا إلى 15 شركة ما بين مصنعين وشركات مصدرة، منوها بأن أزمة نقص العملة خلال الفترة الماضية دفعت العديد من الشركات التجارية إلى الاتجاه للتصنيع وذلك لتوفير حصيلة دولارية للاستيراد.
وأرجع زيادة الطلب على الأسمدة العضوية إلى القرارات والقوانين التي بدأت كثير من الدول في سنها كدول الاتحاد الأوروبي والتي قررت فرض ضريبة على الكربون على عدد من القطاعات الصناعية أبرزها الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة اعتبارا من يناير 2026.
وأشار إلى أن كل مصدر لابد له من تعديل العملية التصنيعية وقياس البصمة الكربونية حتى يقلل من نسبة الكربون في المنتج والتي تبدأ من المورد مرورا بالمصنع وتتضمن عملية النقل والشحن حتى يصل المنتج إلى البلاد، مؤكدا أن المجلس لديه خطة لفتح أسواق جديدة للأسمدة العضوية في الدول التي لديها مساحات زراعية كالمغرب وتونس والعراق وليبيا وتنزانيا وغانا.
