أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، حرصه على متابعة كل ما يخص أحوال العاملين بالوزارة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين بيئة العمل وتوفير الخدمات اللوجستية للعاملين وأسرهم بقدر الإمكان، مع العمل على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وتحسين الأدوات الرقابية لمتابعة كافة أعمال الوزارة وتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل.
جاء ذلك خلال لقاء حواري عقده وزير الري مع ممثلي العاملين بالوزارة من كافة الإدارات والجهات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، وذلك للتعرف على طلبات ومقترحات السادة العاملين لتطوير منظومة العمل بالوزارة.
وتوجه الدكتور سويلم بالشكر والتقدير للعاملين على الجهود المتميزة التي يبذلونها لخدمة المواطنين في كل مكان كمثال للعمل والعطاء المتواصل المعهود دوما من أبناء وزارة الري العريقة.. مشيرا إلى أن هذا الحوار المفتوح مع العاملين هو الأول من نوعه كسابقة من الواجب تكرارها لتعزيز التواصل بين قيادات الوزارة مركزيا من جانب العاملين من كافة التخصصات وفي كافة الجهات من جانب آخر.
وأشار الوزير إلى ضرورة مشاركة كافة العاملين في تقديم مقترحات بناءة تخدم الوزارة وتطور من منظومة العمل، شريطة أن تكون هذه المقترحات متكاملة ومدروسة بشكل دقيق، بما يسمح بسهولة مناقشتها والبناء عليها بالمزيد من الدراسة لكافة الجوانب الفنية والمالية والإدارية والقانونية للوصول بالمقترحات إلى المستوى الأمثل القابل للتطبيق على الطبيعة.
وتم خلال اللقاء التوافق على أهمية وجود كيان نقابي واحد يمثل العاملين بالوزارة ويكون بمثابة منبر لرفع صوتهم للوزارة وتقديم مقترحات مدروسة مؤسسيا، على أن تقوم الوزارة بدعم هذا الكيان حال التوافق عليه وتشكيله.
ولفت إلى المجهودات الكبيرة التي تم بذلها مؤخرا لتطوير الخطة التدريبية للوزارة، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين من مختلف التخصصات من خلال تقديم التدريب اللازم بعد تحديد الاحتياجات الحقيقية للتدريب، وإعداد برامج تدريبية تستفيد من الخبرات المتراكمة للمحالين على المعاش لتقديم خبراتهم لشباب المهندسين والفنيين بالوزارة، كما تم وضع عدد من الجدارات اللازمة للترقي في الوظائف بتخصصاتها المختلفة وربط هذه الجدارات بعدد محدد من الساعات التدريبية الواجب استيفائها قبل الترقي بحيث تتضمن هذه الساعات التدريبية عدد من الدورات المتخصصة طبقا لطبيعة العمل في كل جهة من جهات الوزارة.
وفي ضوء ما تم إثارته خلال اللقاء من وجود عجز في بعض التخصصات المهمة، أكد سويلم أهمية التدريب التحويلي لسد العجز في بعض الوظائف مثل سائقي المعدات والبحارة، وتنفيذ تنقلات للعاملين بين الإدارات المختلفة لسد العجز في التخصصات المطلوبة، وتدوير المهندسين بين مختلف المواقع والإدارات لتوفير المزيد من الخبرات لكافة المهندسين وتطوير منظومة العمل ومحاربة الفساد.
وأوضح أنه حريص على تنمية موارد الوزارة المالية من خلال زيادة معدلات تحصيل مستحقات الوزارة، والعمل على حصر أملاك الري واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات الواقعة عليها واستثمار هذه الأملاك بالطريقة المثلى، حيث تم بالفعل توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من المحافظات لاستغلال بعض المواقع لتوفير عائد مادي للوزارة.
وأشار إلى أن تنمية موارد الوزارة المالية ينعكس على توفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة وتحسين الوضع المادي لهم، والعمل على تحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة للعاملين والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي للعاملين المتميزين بالوزارة، حيث ازدادت أعداد المستفيدين من هذه المكافأة من ٣٥٠٠ إلى ١٥ ألف مستفيد خلال عام واحد نتيجة للزيادة الكبيرة التي حدثت في معدلات تحصيل مستحقات الوزارة وهو ما أدى لتوفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أعداد المستفيدين من المكافأة، كما تم مؤخراً تعديل اللائحة المالية لنظام الخدمات الطبية بالشكل الذي يسمح بتحسين الخدمات الطبية المقدمة للعاملين وأسرهم، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين بالوزارة.
وتم خلال اللقاء استعراض ما تحقق خلال المرحلة الماضية من نجاح في منظومة تحصيل مستحقات الوزارة، حيث أشار الدكتور سويلم إلى حرصه على تحفيز مندوبي التحصيل والقائمين علي الإشراف علي عملية التحصيل من خلال عدد من القواعد التي تعتمد علي زيادة إثابة المجتهد صاحب أعلى قيم تحصيلية، وزيادة تلك الحوافز حال قيام مسئولي التحصيل بتخطي المستهدف التحصيلي الشهري، مع العمل في الوقت ذاته على دعم مندوبى الحجز الإداري وتذليل أي تحديات تواجههم خلال أعمال التحصيل، وتعزيز وظيفة الحجز الإداري من خلال التدريب التحويلي لسد العجز في أعداد مسئولي التحصيل بجهات الوزارة المختلفة.
ووجه وزير الري بمراجعة موقف السكن الإداري لعدد من الحالات طبقا للشكاوى والطلبات المقدمة من عدد من العاملين.. لافتا إلى ما تحقق من مجهودات كبيرة خلال الفترة الأخيرة لتحسين منظومة السكن الإداري، مع التأكيد على أن حسن إدارة منظومة السكن الإداري بكل محافظة هو أحد معايير تقييم أداء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات.
